تحضيرا للإنتخابات المقبلة فاعلون يطلقون المبادرة المدنية من أجل "انتخابات ديموقراطية" سنة 2015

توصل موقع تيزبريس بتفاصيل مبادرة مدنية أطلقها فاعلون ونشطاء مدنيون بخصوص التحضير للإنتخابات المقبلة ، أطلق عليها " المبادرة المدنية لانتخابات ديموقراطية 2015″ وتروم هذه المبادرة إلى تجميع مقترحات تساهم في تجويد الممارسة الانتخابية سواء في الانتخابات المحلية اوالجهوية اوالمهنية اوانتخابات مجلس المستشارين.
وفيما يلي تفاصيل المبادرة كما توصل بها الموقع :
تمهيد:
يعد المجتمع المدني إحدى أهم واجهات الوساطة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق مصالحه وفق معايير القيم الاجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية، فهو يحظى بدور مهم في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية، وإشاعة الثقافة المدنية، ويعمل كذلك على التأثير في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمواطنين.
1. سياق المبادرة:
وفي سياق إعمال مقتضيات دستور المغرب 2011، الذي جعل من القوة الاقتراحية للمجتمع المدني ركيزة من ركائز الديموقراطية التشاركية والهندسة الجديدة للسلطة ولصناعة السياسة العمومية بالمغرب، واستكمال البناء المؤسساتي، وعزم الحكومة إطلاق مسلسل المشاورات حول الانتخابات المنتظر تنظيمها في غضون سنة 2015، تدعو مجموعة من الفعاليات المدنية لإطلاق مبادرة من أجل انتخابات ناجعة.
واستنادا الى التراكم القانوني والتشريعي الذي حققته الانسانية والقوى المدنية المغربية والمتجسد خصوصا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ولمقتضيات الدستور في هذا الشأن و وللتشريعات الوطنية ذات الصلة وخصوصا قانون الانتخابات، الميثاق الجماعي، قانون الأحزاب، الحريات العامة، قانون ملاحظة الانتخابات …إلخ)
2. رهانات المبادرة:
إن انخراط المجتمع المدني في دعم مشاركة فعالة للمواطنين في صنع القرار وتأطيرهم لممارسة الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وتعزيز حكامتها والمساهمة في تحقيق عملية التحول الديموقراطي يقتضي العمل على تقوية التعبئة المجتمعية للمساهمة في تجويد الممارسة الانتخابية سواء في الانتخابات المحلية اوالجهوية اوالمهنية اوانتخابات مجلس المستشارين، وذلك لخلق التكامل المطلوب بين الديموقراطيتين التمثيلية والتشاركية.
إن إفراز مؤسسات منتخبة ذات صلاحيات حقيقية، يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي المغربي في اتجاه:
í تحقيق ديموقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها؛
í تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية؛
í تشبيب المشهد السياسي بالتمكين للفئات والكفاءات الشابة مما سيمكن من تجديد النخب؛ مع إحاطة المطلب بضمانات عدم توسيع مجال الممارسات الريعية؛
í تفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية، في إطار الشروط التي يكفلها الدستور والقانون.
3. تفعيل المبادرة:
لتفعيل هذه المبادرة المدنية ومن أجل تجميع مقترحات أكبر عدد من الهيئات المدنية تم إعداد استمارة لهذا الغرض، وستقوم اللجنة المبادِرة بتجميعها لفتح نقاش موسع حولها من خلال ندوات وورشات عمل وعبر وسائط التواصل الاجتماعي في الأنترنيت، في أفق صياغتها في شكل مذكرة سيتم الترافع حولها لدى الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام والمواطنات والمواطنين.
4. الجهة المبادرة:
أكنتيف احمد- تيزنيت
إبراهيم بوحنش- مراكش
محمد رضى بوعياد- مكناس
استمارة لتجميع اراء المجتمع المدني في التحضير للانتخابات المقبلة 2015