تقرير عام :الندوة الجهوية بجهة تادلا أزيلال 22-23 نونمبر 2013 الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية

يندرج هذا اللقاء الحادي عشر الذي تشرفت اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بتنظيمه بجهة تادلا أزيلال، في إطار البرنامج العام للقاءات الجهوية التي قررت اللجنة الوطنية برمجتها وتنظيمها في مجموع جهات المملكة حرصا منها على تفعيل روح الديموقراطية التشاركية التي شكلت إحدى مرتكزات دستور 2011 ، وذلك بلقاء ممثلي النسيج الجمعوي والتواصل المباشر معهم من خلال شرح مضامين وأرضية وأهداف هذا الحوار الوطني، وخصوصا الإنصات إلى اقتراحاتهم وتصوراتهم و حلولهم المتعلقة بالمقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني، بما يضمن ارتباط الحوار الوطني الوثيق بخصائص ومعطيات السياق المدني المغربي واستثمارها لتثمين وتفعيل وأجرأة وتنزيل تلك المقتضيات الدستورية الجديدة وما تتيحه من مساحات رحبة أمام تجربة الديموقراطية التشاركية التي اعتبرها الفصل الأول من دستور المملكة خيار لا رجعة فيه.
وعلى إثر انتهاء أشغال اللقاء الجهوي الحادي عشر المنظم بمدينة بني ملال، والذي تشرف بحضور جلسته الإفتتاحية من طرف السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والسيد رئيس جهة تادلا أزيلال ، والسيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان، والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والسادة ممثلي الهيئة المنتخبة والسلطات المحلية، والسادة ممثلي المصالح الخارجية، وخصوصا أزيد من 300 ممثل لهيئات المجتمع المدني، جاءوا من مختلف أرجاء هذه الجهة الواسعة.
أتشرف بعرض تقرير عام يخص هذه الندوة، وذلك في إطار تفعيل إحدى مرتكزات الحوار الوطني المتمثلة في الحرص على جعل آراء وأفكار وملاحظات ومطالب وتعاليق واقتراحات هيئات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات الحوار الوطني، مادة رئيسية تتأسس على أرضيتها مجمل الوثائق المنبثقة عن هذه الفعاليات، وكذا تفعيل التواصل مع ممثلي النسيج الجمعوي من خلال إطلاعهم المباشر على استجماع مساهماتهم وتنظيمها بشكل يتلاءم مع تغذيتها لمخرجات الحوار الوطني، بما يضمن صعودها إلى السلطة التشريعية وإتاحة فرصة تتبعها وتقييم مدى تفعيلها.
نظم هذ اللقاء الجهوي الحادي عشر في ثلاث مراحل:
- مرحلة أولى تميزت بجلسة افتتاحية عرفت عرض السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لكلمة بالمناسبة، افتتحها بشكر ممثلي المجتمع المدني على حرصهم على المشاركة في هذا الحوار وعملهم الدءوب على إغناء مضامينه، وكذا بشكر اللجنة الوطنية على مواصلتها لجهودها القيمة التي أمنت إلى حدود اللقاء الجهوي الحادي عشر، كل شروط إنجاح مسلسل هذا الحوار الوطني. وقد ركزت مداخلة السيد الوزير على أسباب نزول الحوار الوطني، والتي تناولها من خلال توقفه عند السياق السياسي والاجتماعي والتاريخي الذي جاء فيه الحوار الوطني، مذكرا بضرورة إصلاح منظومة العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى وتأهيل المجتمع المدني ليكون قادرا على المشاركة في صناعة القرار العمومي. وأشار في هذا المضمار إلى أن المنظومة التشريعية الحالية لا تسمح بتأسيس تلك الجاهزية المدنية الجماعية المنشودة، مما يعطي لهذا الحوار الوطني بعده الاستراتيجي حيث يفتح إمكانيات استعادة المبادرة من طرف المجتمع المدني المغربي في كل مناحي الديموقراطية التشاركية كما يرسم آفاقها دستور 2011. وشدد السيد الوزير على أن تلك المبادرة المدنية المسترجعة يجب أن لا ترتبط استثناء بالحوار الوطني، ولكن أن يستمر زخمها خلال مرحلة وضع مشاريع القوانين التنظيمية التي تهم هذا الحوار أمام المؤسسة التشريعية، والعمل على تفعيل روحها بعد أخذها صبغتها القانونية الكاملة.
وبعد كلمة السيد الوزير، تقدم السيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان بكلمة ترحيبية ثمن خلالها المبادرة الحكومية بفتح حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية باعتبارها موجهة إلى قطب الرحى في أي عملية تنموية شاملة ألا وهو العنصر البشري الذي بانتظامه في مجتمع مدني يصبح بحق رافعة حقيقية بموازاة القوى الحية الأخرى للشعب المغربي، مذكرا بأن الديموقراطية التشاركية تفتح إمكانيات تناغم كل القوى السياسية والمدنية والاقتصادية لخدمة الصالح العام. كما تفضل السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإلقاء كلمة ترحيبية ذكر فيها بأن رحاب الكلية مفتوحة أما م كل المبادرات الوطنية البناءة، وأن مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة واحدة من تلك المبادرات التي تتيح فرصة استقبال فعاليات المجتمع المدني الذي يعبر عن تطلعات المجتمع في مختلف تفاصيلها، و تفتح أمام الطلبة إمكانيات للتفاعل مع هذه الحركية المدنية التي بدأت تميز المجتمع المغربي وخصوصا جهة تادلا أزيلال.
وبهذه المناسبة تفضل السيد رئيس جهة تادلا أزيلال بإلقاء كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة الوطنية وبمبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، معتبرا أن الانتظارات كثيرة من هذا الحوار الوطني، خصوصا وأن حركية وحيوية المجتمع المدني بدأت تعرف تحولا نوعيا على صعيد الجهة، مما يحدو بمجلس جهة تادلا أزيلال إلى تخصيص إمكانيات لدعم هذه الحركية على الرغم من محدوديتها، مما يطرح ضرورة اعتماد مقاربة تشخيصية وتعريفية بالمجتمع المدني للوقوف عند العراقيل والمشاكل الحقيقية التي تحول دون تحقيقه لأهدافه وأدواره. كما ألقى الأستاذ لحسن العمراني منسق اللقاء الجهوي الحادي عشر، عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني كلمة استهلها بتقديم اعتذار السيد رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مولاي اسماعيل العلوي على عدم تمكنه من حضور هذا اللقاء لظروف طارئة قاهرة. وتقدم بشكر السيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان وكذا السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية على تسهيل مهمته كمنسق لهذا اللقاء الجهوي من خلال التجاوب التلقائي مع كل متطلباته التنظيمية. واستعرض بالمناسبة خصوصية السياق التي جاء فيه هذا الحوار الوطني والتراكم المرحلي الذي حققه إلى حدود هذا اللقاء بهذه الجهة، التي لم يفته التذكير بخصوصياتها وبانخراط مجتمعها المدني النموذجي في الحياة التنموية بالجهة معبرا عن نضالية نموذجية وعن تضامن كبير بين صفوفه مما يؤهله إلى إنجاح هذا اللقاء الجهوي. و ذكر الأستاذ لحسن العمراني بأن أعز ما يطلب هو تلك القوة الاقتراحية الآتية من المجتمع المدني عوض القوة المطلبية التي لها سياقات أخرى لتصريفها، لأن الحوار الوطني مطالب بتغذية مخرجات محددة تعيد للحياة الجمعوية فعاليتها ومصداقيتها. كما لم تفته دعوة كل هيئات المجتمع المدني إلى التفاعل مع فعاليات الحوار الوطني، سواء إبان ورشات الإنصات أو من خلال إرسال مذكرات أو إغناء مضامين الموقع الإلكتروني للحوار.
أما المرحلة الثانية لهذا اللقاء الجهوي فقد تميزت بعقد جلسة عامة برئاسة الدكتورة نادية بزاد عضو اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بمداخلتين تقديميتين، استفاضت الأولى التي قدمها الأستاذ مصطفى بوجراد في شرح تفصيلي لحصيلة محطات عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني منذ تنصيبها إلى حدود اللقاء العاشر بمدينة ورزازات، وتوقفت المداخلة الثانية التي قدمتها الأستاذة خديجة مفيد، عند أهم مفاصل موقع المجتمع المدني في الدستور الجديد، مبرزة خصوصيات السياقين الوطني والدولي الذي تمخضت عنه الأهداف العامة والخاصة المرتبطة بالأدوار الجديدة التي أتت بها المقتضيات الدستورية الجديدة، والتي لخصتها في الدور التشريعي والدور الاقتراحي والدور الرقابي. ومؤكدة على أن هذا الحوار جاء كآلية لمسح الساحة الجمعوية لاستلهام خبرتها، وإعلان اعتبار لهذا المجتمع المدني بصفته شريكا حقيقيا وفعليا في صلب بناء صرح الديموقراطية التشاركية.
أما المرحلة الثالثة للقاء الجهوي فقد شهدت توزع المشاركين على 3 ورشات لمناقشة 4 محاور أساسية.
1- محور الإطار القانوني للعمل الجمعوي
2- محور الحقوق و الأدوار الدستورية للمجتمع المدني
3- محور الحكامة في الحياة الجمعوية
4- محور ميثاق الديموقراطية التشاركية
لقد حرص السادة أعضاء اللجنة رؤساء الورشات المنظمة على التذكير بأن هذه المضامين المؤطرة والأسئلة المقترحة المواكبة لها، لا تقيد إطلاقا حرية ممثلي الهيئات المجتمع المدني في تداول كل الأفكار والآراء التي يعتبرونها مهمة، لأن الغرض الرئيس من هذه الندوة هو استجلاء الخصوصيات المحلية والجهوية كما هي صادرة من ذوي الشأن. وهو بالفعل ما توفقنا جميعا في الوصول إليه بالنظر إلى المستوى المسؤول الذي أبان عنه تفاعلكم طيلة أشغال الورشات المنظمة، والذي هم قضايا عامة وأخرى خاصة. وهو التفاعل الذي مكن مقرري الورشات من صياغة تقارير مهمة تجعل من لقاء بني ملال قيمة مضافة حقيقية للعمل الميداني للحوار الوطني. كما حرص السادة أعضاء اللجنة رؤساء الورشات، على تذكيركم جميعا بأن مشاركتكم، يجب أن تكتمل بتفصيل اقتراحاتكم في مذكرات مفصلة ترسلونها إلى الموقع الإلكتروني للحوار hiwarmadani2013.ma بعدما تبينت لكم تفاصيل ومضامين هذا الحوار. وقد أتت حصيلة مشاركتكم واقتراحاتكم كما يلي: الإقتراحات
1- الإطار القانوني للعمل الجمعوي:
Ø إحداث الشباك الوحيد الخاص بتأسيس وتنسيق العمل الجمعوي
Ø إعداد مدونة للجمعيات تأخذ بعين الإعتبار المقتضيات الدستورية الجديدة وتحد من حالة تشتت القوانين المرتبطة بالحياة الجمعوية فيما يخص مساطر التأسيس ومنح صفة المنفعة العامة وضبط التماس الإحسان العمومي وعمل المؤسسات؛
Ø تبسيط مسطرة تأسيس الجمعية
Ø اختصار وثائق التأسيس في البطاقة البيومترية
Ø منح الترخيص يجب أن لا يتجاوز 15 يوما وفي حالة الرفض يجب تقديم تعليل كتابي
Ø تحديد مدة إيداع ملف الجمعية منذ تاريخ الجهع العام
Ø تيسير جميع المساطر القانونية والجمركية المرتبطة بشراكات الجمعيات مع جهات أجنبية
Ø إعفاء السيارات المحصلة من طرف الجمعيات لأغراض إنسانية من الضريبة على الطريق
Ø تجاوز الترخيص من طرف السلطة المحلية لكل نشاط تقوم به الجمعيات خارج مقرها والاكتفاء بإشعار الجمعية عن كل أنشطتها
Ø الحد من حالة التنافي بمنع رئيس الجمعية من الاستفادة من موقعه كمنتخب أو كمسؤول عمومي
Ø إعطاء سلطة الترخيص بتأسيس جمعية حصرا على السلطة القضائية
Ø إشراف المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على وضع معايير محددة لتقييم العمل الجمعوي وتحفيزه
Ø اعتماد سياسة تحكيم مستقلة فيما يخص النزاعات بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية
Ø تضمين مدونة العمل الجمعوي قوانين استثنائية لفائدة الجمعيات التي تعنى بشأن الأشخاص المعاقين
Ø إصدار قوانين تعفي الجمعيات من المتابعة الضريبية
Ø إعفاء الجمعيات من مساهمة 30 في المائة للإستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
Ø اقتراح انتخاب مكتب الجمعية باللائحة
Ø توحيد المدة القصوى لانتداب المكتب المسير للجمعية على الصعيد الوطني
Ø إصدار مذكرة من السيد رئيس الحكومة تدعو إلى إشراك المجتمع المدني المحلي في توزيع الألبسة والتموين الغذائي في المناطق المحاصرة بالثلوج أو المنكوبة
Ø منح المحكمة سلطة مواكبة ملفات التأسيس الخاص بالجمعيات؛
- إعفاء الجمعيات من تقديم بعض الوثائق كل سنة (القانون الأساسي، وصل الإيداع...)
- تقليص المدة القانونية للحصول على الوصل النهائي، وتحديدها في 15 يوم كأقصى تقدير؛
- يمكن لأي جمعية في حالة عدم تسليم الوصل النهائي اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض؛ كما يجب إلزام الجهة المختصة أن تعبر عن قرار الرفض كتابة؛
- حذف وثيقة السجل العدلي من ضمن وثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات؛
- التنصيص على حق كل جمعية أن تترافع أمام المحاكم كمطالبة بالحق المدني؛
- وضع حد لتأثير الانتماء السياسي أو الفكري أو الديني على حصول الجمعيات على الوصل النهائي؛
- إنهاء التناقض بين المطالبة بإدماج الأشخاص ذوي السوابق العدلية في المجتمع، وحرمانهم من تأسيس أو الانضمام إلى الجمعيات؛
- رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازم لتأسيس الجمعية، للحد من الجمعيات الوهمية؛
Øعدد القراء : 1 | قراء اليوم : 1