لاحياة لمن تنادي..

اجتمعت قبليلة البرلمانيين ، يوم الجمعة 10من شهر أكتوبر ،جاؤوا كلهم والغياب صفر ، ليحضروا مراسيم افتتاح السنة التشريعية الجديدة ، التي يترأسها الملك محمد السادس. الحضور الذي سيفتقده المغاربة طوال السنة ، استمع إلى الخطاب السامي ، ثم صفق وتناول ماطاب له من حلوى دون أن يغفل البعض كما جرت العادة أن يلم ما استطاع من هذه الحلوى إلى بيته، بدعوى أنه يحمل معه لوليدات بركة سيدنا .
في الخارج ينزع السلهام ، وتتخفف الأجسام من الزي المغربي الذي لابد من ارتدائه في مثل هذه المناسبة .كان هذا هو المشهد الذي اعتاده البرلمانيون واعتاد المغاربة أن يشاهدوه على صفحات الصحف كل سنة.بيد أن هذا العام شهد استثناءا من نوع خاص استثناء كانت له حلاوته أو بالأحرى ولدنته عندما شب خلاف تحول إلى اشتباك بالأيدي بين عمدة مدينة فاس حميد شباط والبرلماني المحسبوب على حزب الاصالة والمعاصرة عزيز الباز .وبين تبادل اللكم والعض وكيل الاتهامات من قبل عزيز الباز لحميد شباط بأنه لص باع فاس وسخر البلطجية حتى في البرلمان ليحققوا له مآربه ، حاول من شهد الوقيعة ،على حد قول عنترة بن شداد،أن يفك الاقتتال وإعادة ممثلي الأمة إلى رشدهما .
حدث هذا في الوقت الذي لم يمض على خطاب الملك سوى دقائق معدودة ، هذا الخطاب الذي حاول فيه عاهل البلاد أن يركز على أهمية نكران الذات والتخلص من عقدة الحسابات الضيقة التي رهنت ولا زالت ترهن مستقبل الساسة في هذه البلاد ، مشددا على لأن مصلحة البلاد والانشغالات الحقيقية للمواطن أجل وأسمى من مصلحة أي حزب سياسي فبالأحرى أحد أعضائه .
هل حقا كان هؤلاء المتصارعون فيما بينهما تحت قبة البرلمان ، هل حقا استمعوا إلى فحوى خطاب الملك وفهموا معانيه وأدركوا مغزاه ، أم أن بعض البرلمانيين إن لم يكن أغلبهم كانوا هناك أجسدا بلا عقول ، ينتظرون أن ينتهي عاهل البلاد من خطابه ،كي ينفض الجمع وتعود حليمة لعادتها القديمة ،كل واحد ينصرف إلى نهج ما اعتاد أن ينهجه من ممارسات يغلب عليها الذاتي والحزبي بدل العمل بتوجيهات الملك ، والتفكير في مستقبل البلد لإعادة الثقة في الممارسة السياسية وجعل المواطن يحلم بغد أفضل لهذا البلد الذي كثر حساده على حد قول أعلى سلطة في البلاد.لكن ما وقع بين حميد شباط وعزيز الباز من لضرب ولكم يؤكد أن لا حياة لمن تنادي ، وأن من شب على شيئ شاب عليه .
لا شك أنه من حق أي حزب أوأي برلماني كما جاء في الخطاب أن يفكر في مستقبله السياسي ويعمل على تحيقق أهدافه الخاصة ، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حسلب القضايا الوطنية الكبرى ، والانشغالات الحقيقية للمواطن .كما أن الانتخابات المقبلة لا ينبغي أيضا أن تكون غاية في حد ذاتها ، وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي ،بين البرامج والنخب .
الافكار التي جاءت في مضمون الخطاب هي أفكار تحاول أن ترقى بمصلحة البلد فوق أي اعتبار ، وأن تجعل الخطاب السياسي يرقى إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ،وأن لايظل شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية .النخب السياسية محتاجة الآن وفي هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم عموما والمغرب على وجه الخصوص إلى نكران الذات والعمل بفكر السياسي، المثقف العضوي الذي يطابق سلوكهة أقواله.مما يمكنه من التخلص من السلوك السكيزوفريني القائم على ازدواجية الشخصية .شخصية تحاول أن تسوق صورة ايجابية إعلاميا ولكل من يهمه الأمر ، وشخصية لا تؤمن لا بالحوار ولا بالحق في الاختلاف مع الآخر .مثل هذا السلوك الذي يجعل حلم بناء صرح ممارسة سياسية ديمقراطية في البلاد أمرا مستعصيا على النخب التي يفترض فيها أن تكون قدوة يقتدي الناس بسلوكها والتزامها اتجاه القضايا الحساسة للوطن .
يبدو أن الانتخابات في هذا البلد العزيز سواء البرلمانية أو المحلية ،إذا ما استمرت في تمكين مثل هؤلاء النواب من كراسي المؤسسات التشريعية في المغرب ، فإن هذه الغرف سوف لن تكون عبئا على المغاربة كما هو شأنها الآن، بل ستصبح عبئا حتى على المِؤسسة الملكية التي أصبح إيقاع سيرها الإصلاحي أسرع وأعمق من مؤسسات تمثل الشعب بيد أن بعض رجالها يتصارعون صراع الديوك من أجل مصالح شخصية محضة .