هيئات المجتمع المدني تنتفض في وجه الدرك الملكي بايت عميرة

التأمت هيئات المجتمع المدني بأيت عميرة تحت اشراف منظمتي "الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان والفصيل التقدمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان الى جانب نقابات عمالية واخرى للسائقين_في ما أسموه بالجبهة الشعبية لمكافحة الفساد والاستبداد واسترجاع المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الاحتجاجية المتأثرة بالربيع العربي كما أفصح الكاتب العام للشبكة المغربية للحقوق الانسان،خلال الاجتماع الذي عقد زوال يومه الاربعاء لإنهاء تقديم البيان المصاغ للغرض ذاته.كما عبر في نفس الوضوع رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان"فرع اشتوكة ايت بها "عن استيائه العميق من الوضعية الامنية الكارتية التي باتت تعيشها منطقة ايت عميرة ،جراء انتشار الجريمة والمخدرات التي تهدد الحياة الطبيعية لأبناء أيت عميرة وخاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته يقود النائب الاول لرئيس المركز المغربي فرع اشتوكة أيت باها حملة دعائية واسعة في صفوف جمعيات المجتمع المدني من اجل المشاركة الواسعة لمختلف شرائح المجتمع العميري.
وقد وقع على البيان ماينيف عن عشر هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية الى جانب مناضلين أحرار وعمال زراعيين، سيحجون للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الخميس امام القيادة المحلية للدرك الملكي بأيت عميرة، حيث يتهمون في بيانهم "رجال الدرك الملكي" في الضلوع في قضايا مرتبطة بالمخذرات والمساهمة انتشارها وتزوير محاضر قضائية مقابل مبالغ مالية ضخمة يقول البلاغ الذي هذا نصه الكامل:
هيئات المجتمع المدني بايت عميرة إقليم اشتوكة ايت باها
بيان لرأي العام
في خضم التطورات الخطيرة التي بات يعيشها المواطن العميري ،إبان تنامي الإجرام بمنطقة ايت عميرة ومن ضمنها انتشار المخدرات والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والنشل في السوق الجماعي ...،وذلك بتواطئ غير مسبوق بين الساهرين على أمن وسلامة المواطنين وتجار المخدرات وماء الحياة ،عبر تسلم مبالغ مالية طائلة مقابل حماية انتشار بائعي الحشيش وماء الحياة...
وفي ظل الانعكاسات الخطيرة لتفشي هذه الظواهر،والتي تعود بالويلات على امن وسلامة المواطنين بالمنطقة.كل هذا ناتج أساسا عن فساد إداري طافح متمثل في انشغال "حماة الديار "في جمع أكبر عدد من الغنائم قبل مغادرة تراب ايت عميرة ،التي تعتبر بقرة حلوبا في يد أمنين وصل بهم الجشع حد تزوير محاضر قضائية وتلفيق تهم مجانية للأبرياء ،مقابل مبالغ مهمة.هذا بالإضافة إلى التضييق الممنهج والوعيد على الإطارات الحقوقية – المناضلة – وكافة المناضلين بايت عميرة ومحاولة إخراس الأصوات المنادية بمحاربة الفساد والاستبداد ،وإخضاعها للواقع المتسخ والنتن .
لهذه الأسباب وغيرها ،نعلن نحن الإطارات المدنية الموقعة أسفله ما يلي :
***دعمنا المطلق للحركة العمالية بالإقليم وكل نضالاتها المشروعة حتى تتمكن من انتزاع حقها المشروع.
***تنديدنا بالمضايقات التي تتعرض لها الإطارات العمالية والحقوقية والجمعوية من لدن محسوبين على إدارة الدرك.
*التستر على الجريمة بمختلف أنواعها وعلى رأسها التجارة في المخدرات والسلب بقوة السلاح.
***مطالبتنا بالإسقاط الفوري للمتابعات القضائية المفبركة في حق الأطر والإطارات الحقوقية والنقابية المتابعين في قضايا تافهة.
*محاسبة الضالعين في حماية تجار المخدرات مقابل مبالغ مالية طائلة ،وإحالة المتورطين على العدالة.
*ترحيل الأيادي المتسخة بغبار نبتة القنب الهندي وقطرات ماء الحياة وملفات التزوير.
*إرسال لجنة مسنودة بإطارات حقوقية وسياسية للملاحظة والوقوف على حجم الفساد المتفشي في إدارة الدرك الملكي بأيت عميرة.
**** دعوتنا كل المناضلين والمناضلات والإطارات الحقوقية..النقابية ،السياسية والجمعوية إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع خوضها يومه الخميس 19 مارس الجاري ابتداء من الرابعة بعد الزوال أمام مركز الدرك الملكي بايت عميرة.