لقاء خاص مع رئيس جماعة آيت إسفن بعد الخرجات الإعلامية لثلاث نواب ومستشار بالجماعة

في حوار خاص مع رئيس جماعة آيت اسفن التابعة لإقليم تيزنيت يجيب عن مجموعة من التساؤلات حول تداعيات الخرجات الإعلامية لثلاث نواب الرئيس ومستشار .
– بداية نرحب بك على جريدة "تيزبريس"، لاشك أن المتتبع للشأن المحلي لجماعة آيت اسفن لاحظ تصاعد وثيرة انتقادات بعض أعضاء المجلس لطريقة تدبيرك لملفات الجماعة أولا من هم هؤلاء؟
هناك النائب الأول، الثاني، والثالث، وأحد المستشارين، ونؤكد على أننا توصلنا فقط بطلب واحد يحمل توقيع النواب الثلاثة.
ما ردك بخصوص المراسلة الأخيرة التي بعث بها النواب الثلاثة وأحد المستشارين على حد قولك لمجموعة من المواقع الإلكترونية الإقليمية بتيزنيت؟
هذه المراسلات مفخخة ومفبركة الغرض منها تغليط الرأي العام المحلي ولفت انتباههم للإنشغال بالمحاضر عوض الإهتمام باللقاء التشاوري المزمع تنظيمه يوم 23 من هذا الشهر المتعلق بإعداد برنامج عمل الجماعة، وتأتي هذه المراسلات في هذه الظرفية بالذات من أجل خلق مشكل وتضخيمه للتملص من المسؤوليات التي تدخل في صلب هذا اللقاء التشاوري بحكم أننا كلفناهم كرؤساء لجن بتحضير تقارير مفصلة عن المشاكل التي تعاني منها الجماعة.
ونستفسر هنا لماذا لم تطرح هذه الإشكالية منذ مدة أو على الأقل مراعاة الظرفية حتى يمر اللقاء بما فيه فائدة للمنطقة.
لماذا يتم تحريمهم من محاضر الدورات أيمكننا أن نتحدث عن الإستفراد بالقرارات داخل المجلس؟
أولا نحن لا نستفرد بالقرارات والدليل على ذلك أن أي نقطة كيفما كانت نطرحها في الدورات لمناقشتها والتصويت عليها إلى درجة أننا نتنازل عن حقوقنا كرئيس للجماعة في بعض الملفات التي نمتلك فيها الصلاحية الكاملة لتنفيذها بدون الرجوع لباقي أعضاء المجلس وعلى سبيل المثال لا الحصر "إصلاح قاعة الإجتماعات كان يقتضي فقط إصدار أوامرنا للشروع في ذلك لكن إيماننا بالتشاركية دفعنا لطرحها على طاولة النقاش في أحد الدورات".
أما بالنسبة للمحاضر فإننا فقط نطبق ما ورد في القانون الداخلي الذي صوتنا عليه بالإجماع " المادة 101: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس بطلب من هذا الأخير داخل أجل 15 يوما الموالية لإختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني"، وفي هذا الإطار لم يتقدم أي عضو بأي طلب طيلة هذه المدة ما عدا الطلب الأخير الذي تقدم به النواب الثلاثة في الدورة الأخيرة المتعلقة بالنقطة الفريدة المتعلقة بمشكل الرعي الجائر وهنا لهم الحق الكامل في الحصول على محضر دورة يونيو 2016 ونسخهم جاهزة تنتظرهم بمقر الجماعة.
طيب إذا سلمنا بالقانون المذكور أعلاه لا يحق للنواب الثلاثة التقدم بطلب للحصول على جميع محاضر الدوارت السابقة ما الحل في نظرك في ظل إصرارهم على الحصول عليها؟
كما ذكرت سالفا فالموضوع لا يستحق كل هذه الضجة لأن فيه تمويه للرأي العام المحلي فنحن في هذه الفترة بالذات منكبون في الإعداد للقاء التشاوري ومجرد التفكير في نسخ جميع محاضر السنة لخمسة عشر عضوا جماعيا بمثابة تبذير للوقت، ورغم ذلك نعد في القريب العاجل بنشر خلاصة لجميع مقررات المجلس طيلة هذه المدة وليس لدينا ما نخفيه عن الساكنة.
جاء في المراسلة أن المستشارين الأربعة لم يتوصلوا بجوابكم ما مدى صحة هذا الخبر؟
للتصحيح من جديد فقد تلقينا فقط طلب من النواب الثلاثة وقمنا بالرد عليهم كتابيا بتاريخ 29 يونيو 2016 ونفيهم لعدم توصلهم بالجواب فيه اتهام مباشر للسلطة المحلية بعدم القيام بمهامها.

ألا يمكن أن تفشل هذه الصراعات التي يعرفها المجلس الآن اللقاء التشاوري خصوصا وأنه سيشكل رافعة أساسية للنهوض بالمنطقة؟
أي غيور على منطقته لا يسعى إلى تأجيج الوضع بقدر ما يسعى إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى ومن شأن هذه الصراعات أن تؤدي إلى إفشال مثل هذه اللقاءات بصفتهم أعضاءً في المكتب المسير ورؤساء للجن المكلفة بالإعداد لهذا اللقاء، ومن خلال هذا المنبر أحملهم كامل المسؤولية إذا ما تم إفشال هذا اللقاء.
كلمة أخيرة لقراء جريدة تيزبريس في إنتظار لقاء آخر مستقبلا
هدفي من أجوبتي اليوم هو تنوير الرأي العام المحلي تفاديا للإشعات المغلوطة التي يسهل انتشارها في المناطق القروية بطريقة القيل والقال، شكرا لتيزبريس لإحترامها للرأي والرأي الآخر ونتمنى لها مزيدا من العطاء.