بيان :الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع طانطان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع طانطان طانطان في 4 فبراير 2014
بيان
شهدت مدينة طانطان اليوم الرابع فبراير حركات احتجاجية سلمية خاضتها شرائح اجتماعية مختلفة ،حيث نظمت الأطر العليا المعطلة بالإقليم وقفة سلمية أمام مقر عمالة طانطان لكن سرعان ما تدخلت قوات الأمن لتفريقها بالعنف ومصادرة اللافتة التي تعبر عن المطالب المشروعة المطالبة بالشغل وخلال تدخل الأمن تم تعنيف الأخ بوشلكة لحبيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واحد المعطلين المنظمين للوقفة حيث تم تعنيفه من طرف عميد الأمن الإقليمي المدعو "عبد الجليل ايت واعزيز"جسديا ولفظيا كما تم اعتقال المعطل الإطار محمد حمو ليتم إخلاء سبيله لاحقا، وامتدت يد التعنيف الجسدي واللفظي أيضا إلى الأخ نور الدين برودي عضو مكتب فرع الجمعية الذي كان يقوم برصد الشكل الاحتجاجي من طرف عميد الأمن المدعو عبد الجليل وكذلك من طرف رئيس المنطقة الإقليمية المدعو "حسن بومليك"والذي بعد أن عنفه خاطبه بعبارة (يالله سير دير بيان) في إشارة إلى الاستخفاف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي مافتئت تفضح فشل المنظومة الأمنية بالإقليم مما أدى إلى تفشي انتشار السرقات واعتراض سبيل المواطنين بالسيوف وهي الظاهرة التي عرفتها المدينة مؤخرا، وفي نفس الشارع وتزامنا مع ذات الحدث نظمت تنسيقية الأساتذة المطالبين بصرف رواتبهم شكلا احتجاجيا سلميا أمام مقر نيابة التعليم ،الأمر الذي جعل الشارع المذكور يشهد إنزالا امنيا لم يسبق له مثيل إذ انتشرت مختلف تلا وين الأمن بشكل ملحوظ ،كما شهدت عدة مؤسسات تعليمية حراكا تلاميذ يا احتجاجا سلميا على برنامج "مسار" حيث بدأت قوات الأمن وبشكل هستيري في مطاردة التلاميذ في عدة أحياء كما تم اعتقال تلميذين بالقرب من مقر نيابة التعليم وقامت سيارة الشرطة بالطواف بهم أمام التلاميذ من اجل إرهابهم بشكل هستيري وفي جو مشحون ليتم بعد ذلك إخلاء سبيلهم .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان مافتئت تنبه إلى أن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات الأمنية بالإقليم في السنوات الأخيرة لن تزيد الوضع إلا احتقانا ، كما أن سياسة التعنيف والسب والكلام النابي الذي يتفنن فيه رجال الأمن بالإقليم من شانه أن يفتح الوضع بالمدينة على المجهول،إن الغليان الشعبي الذي تعرفه ساكنة طانطان والناتج عن التهميش واتساع أعداد المعطلين والمهمشين والإقصاء الممنهج من التوظيف، وضعف البنيات التحتية للمدينة ،وتفشي اقتصاد الريع ونهب العقار ومدى المرارة التي تعتصر شباب الإقليم جراء الفقر والحرمان والغياب التام للمنتخبين إلى درجة التواطؤ عن تحمل مسؤولياتهم إضافة إلى الفضائح المذوية لتسيير الشأن المحلي التي يعيش الإقليم على إيقاعها دون حسيب ولا رقيب،كلها عوامل ،إضافة إلى إطلاق يد الفرق الأمنية بالمدينة للضرب والسب والشتم في الوقت الذي تتنامى فيه الجريمة بالمدينة ويتدهور فيه الأمن بالإحياء الهامشية لن تزيد الأمر إلا احتقانا قد يؤدي انفجاره إلى عواقب يصعب التكهن بها .إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،يؤكد على أن تنمية حقيقية هي الوجه الحقيقي للسلم والاستقرار الاجتماعي بالإقليم باعتبارها العمود الذي تقف عليه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس استعراض عضلات الأمن وتعنيف المتظاهرين سلميا،وانتهاك الحريات العامة بالاعتداءات المتكررة على المتظاهرين السلميين ، الأمر الذي يعري الخطاب الرسمي من أية مصداقية حول احترام حقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة