بيان الجمعية المعربية لحقوق الانسان حول محاكمة طانطان

صحراء بريس / طانطان
طانطان في : 26 – 09 - 2012


بيان


يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطوار محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير بمدينة طانطان والتي ستجري في جلسة استئنافية يوم 27 شتنبر 2012 وهي الجلسة الخامسة في هذا الملف. وتعود حيثيات المتابعة الى اليوم النضالي الذي دعا له المجلس الوطني لحركة 20 فبراير في 22 مايو 2011 والذي نظمته فعاليات الحركة انطلاقا من المحطة الطرقية بطانطان والذي عرف تدخلا مخزنيا همجيا استعملت فيه قوى الأمن العصي والقضبان الحديدية في الاعتداء على المناضلين الذين قاموا بتظاهرة سلمية ، حيث أسفر التدخل الهمجي عن عديد الإصابات المباشرة والمطاردات الأمنية لنشطاء الحركة بمختلف أزقة حي عين الرحمة حيث تم خلالها توقيف مجموعة من المناضلين والاعتداء عليهم بالضرب في الشارع العام ونقلهم الى مقر مفوضية الشرطة بطانطان حيث استأنف الضرب والتعنيف وهناك تم إرغام خمسة مناضلين من بين المجموعة الموقوفة على توقيع محاضر توبعوا قضائيا على أساسها.
وبغض النظر عن التناقضات الفجة والتي طبعت هذه المحاضر فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبر التهمة المتابع بموجبها النشطاء الخمسة "تجمهر غير مسلح تم تفريقه بالقوة" في وقتها غير ذات سند قانوني وأنها فرصة لبعض العقليات الأمنية بالمدينة لتصفية حساباتها مع مناضلين عرفوا باصطفافهم الى قضايا وهموم المعطلين والشرائح المهشمة بالإقليم وكل الحركات الاحتجاجية الشعبية محليا ووطنيا.
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يؤكد ان المتابعة مسا بالحق في التعبير وفي التظاهر السلمي ويعتبرها محاكمة سياسية تنسف إدعاءات المخزن, فانه يطالب بإنصاف المتابعين بإسقاط التهم المفبركة والانتصار الى حقهم في التظاهر والتعبير ويدعوا كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بطانطان الى الحضور المكثف يوم 27/09/2012 بمقر المحكمة من اجل المؤازرة والدعم لنشطاء حركة 20 فبراير .