نائب التعليم بكليميم يحرم الشغيلة التعليمية من حقها في التصويت في الانتخابات المهنية

تستعد الشغيلة التعليمية للتصويت في الانتخابات المهنية في 03 يونيو المقبل، وقد خصصت الوزارة ومصالحها الخارجية كل الامكانيات لمحاولة إنجاح هذه المحطة المهمة.
لكن ما لاحظه العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بكليميم أن التقسيم الذي اعتمدته النيابة التعليمية لم يكن مدروسا بالشكل المطلوب، وسيحرم عدة أساتذة\ات من حقهم في التصويت، فقد قسمت النيابة إلى 20 مكتبا للتصويت، إلا أن الملاحظ أن النيابة لم تعتمد طريقة التصويت بالمراسلة التي ينص عليها مرسوم 5 ماي 1959 الخاص باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وعلى سبيل المثال؛ فالمكتب رقم 12 المتواجد بثانوية أفركط التأهيلية يضم ثانوية أفرك ط وم.م( حمادي المرابطي والعين وحاسي الكاح وتكليت) هتين الأخيرتين لا توجد أية وسيلة نقل تربط بينهما، ويستعمل الأساتذة العاملون بها سيارات " لاندروفير" للتنقل، مع العلم أن وسائل النقل تكون نادرة نظرا لقلة عدد السكان بهذه المناطق والهجرة الجماعية التي ظهرت في السنوات الأخيرة بسبب غياب برامج التنمية في مناطق المغرب غير النافع.
ونفس الشيء يمكن قوله في شأن م.م الشاطئ الأبيض التي تتبع للمكتب رقم 10 بثانوية ابن خلدون بالقصابي التي تبعد عنها بعشرات الكيلومترات. وم.م ابراهيم الدرويش التابعة للمكتب رقم 20 بثانوية أداي التأهيلية.
وهنا نتساءل: من يقف وراء هذا المشروع الإقصائي للأسرة التعليمية من حقها في التصويت، وما هي أهدافه؟؟؟
أم أن المكلفون بوضع هذا التقسيم يجهلون مواقع المؤسسات التعليمية بالإقليم، وهنا يطرح من جديد السؤال القديم الجديد عن الأطر الكفأة لتولي المسؤوليات.