تقرير عن وقفة الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين أمام عمالة إقليم السمارة

ردا منه على أساليب التجاهل والتماطل وسياسية الأبواب الموصدة التي يفرضها المسؤول الترابي الأول بعمالة إقليم السمارة، نظم الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة وقفة احتجاجية أمام مقر هاته الأخيرة اليوم الأربعاء الموافق ل 09 دجنبر 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، في تزامن مع تخليد اليوم العالمي لمحاربة الفساد، استغرقت زهاء 20 دقيقة صدحت خلالها حناجر المعطلات والمعطلين المنتسبين للإتلاف بكافة فئاتهم (تقنيين/ مجازين/ ماستر/ ocpskills)، بشعارات تطالب بحقهم في التشغيل عبر الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية والاستفادة من عائدات الخيرات التي تزخر بها المنطقة.
وقد تمت محاصرة المكان من طرف 5 سيارات من القوات المساعدة، و3 سيارات من قوات الامن العمومي، بالاضافة الي أفراد أمن بزي مدني، منعوا خلاله مجموعة كبيرة من الأعضاء المنتسبين للائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة من الالتحاق برفاقهم أمام مقر عمالة إقليم السمارة. ثم تدخلوا بعدها بشكل عنيف لتفريقهم بعد ترديدهم للشعارات دون احترام للشكليات المسطرية التي يفرضها قانون الحريات العامة.
تأتي الوقفة الاحتجاجية السلمية للتنديد بسياسة سد الأبواب والأذن الصماء التي ينهجها مسؤولي عمالة إقليم السمارة وعلى رأسهم عامل الإقليم مع مطالب الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين وكافة الفئات المهمشة، وكذا في السياق الجهوي الذي عرف عملية إقصاء ممنهج لحاملي الشهادات بالمنطقة أشرفت عليها إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، عبر اعتماد تخصصات لا تتوفر شعبها بمعاهد المنطقة، وهو ما يشكل ضربا للوعود التي قطعها مسؤولي الجهات المعنية بالتشغيل على أنفسهم بالحرص على إدماج أبناء المنطقة من حاملي الشهادات في المناصب المالية التي أحدثتها شركة فوسيوكراع المحددة في 1270 منصب مالي المعنيين بالدرجة الأولى من الاستفادة من خيرات منطقتهم.
إن أي تجاهل لمطالب المجموعة أو إقصاء لها من شأنه إحداث تأثيرات بينية على النسيج الاجتماعي بالمنطقة بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة والمعنية بالدرجة الأولى بملف الصحراء، وتضع حدا لمثل هذه المهزلة التي أعلنت عنها إدارة فوسبوكراع، من خلال إيقاف عملية التسجيل بالموقع الالكتروني للشركة، والعمل على تنفيذ الوعود والالتزامات التي التزم بها سابقا مسؤولين ترابيين سامين تستهدف بالدرجة الأولى الفئات المشمولة بهذه الالتزامات.