بيان : مركز افني ايت بعمرن

في ظل استمرار الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الفئات الاجتماعية الكادحة بالمغرب في الصحة والتعليم... وتزايد مظاهر الفقر المدقع وتفشي ظواهر العجز الاجتماعي الشامل ، واضمحلال الكلي للطبقة الوسطى وانصهارها في الطبقة الغالبة الهشة .
وتعبيرا عن رفض سياسة التفقير الحكومية وحماة السياسة الامبريالية بالمغرب ، وفي رد احتجاجي راق على هذا الوضع المزري ، انخرط الشعب المغربي في أشكال التظاهر السلمي في عدة مناطق ، ولم تسلم بعض الفئات من قرارات خطيرة ( فصل التوظيف عن التكوين للأساتذة المتدربين والتنكيل بهم وقمع المعطلين ، اعتقال ومحاكمة فاضحي الفساد ، الانتقام من القضاة النزهاء...)التي تشكل بحق انتكاسة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ولم يكن الوضع المحلي أحسن حالا ، إذ مظاهر البؤس الاجتماعي شاهدة على نفسها بسيدي افني وبوادي ايت بعمران ، ولم تكن تلك الوعود المقدمة في التنمية الشاملة للمنطقة سوى محاولة لتكريس السياسة القديمة ، وإدخال المنطقة في دوامة من الانتظار وتنمية مؤجلة إلى أجل غير محدد في ظل غياب إرادة حقيقية لذلك .
ولم يساهم لا تغيير الأشخاص انتخابيا ، ولا ما يسمى بورش الجهوية وإلحاق إقليم سيدي افني بجهة كلميم واد نون في تغيير ايجابي ، ومازالت المنطقة تابعة للوبيات اقتصادية متنفدة بل وجندت السياسة الجديدة /القديمة لهذا الغرض بعيدا عن أي إحساس بالمسؤولية وفي منأى عن أي محاسبة مما يزكي تصنيف المغرب أمميا ضمن دول "ديمقراطية الواجهة".
ويسجل المركز مواصل الدولة لسياسة طرد السكان عبر تجريدهم من أراضيهم وتحديدها إداريا عبر مراسيم غير شرعية في تحد واضح للإرادة الشعبية، وتجاهلها لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية، اتفاقية 1969 باسترجاع إقليم افني ، تقارير دولية لحقوق الإنسان...
وتأكيدا لهذه المواقف نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :
• تضامننا ألمبدئي واللامشروط مع نضالات الشعب المغربي و مع ضحايا قرارات الحكومة اللاشرعية وضحايا حرية الرأي والتعبير ( أساتذة المتدربين ، القاضي الدكتور الهيني محمد...) .
• تضامننا مع عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير محليا ووطنيا.
• مطالبتنا بتخفيض ميزانية القصر وبإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وتخفيض تعويضاتهم.
• تنديدنا بسياسة ترامي الدولة على أراضي ايت بعمران وتجديد دعوتنا إليها بالتقيد بالتزاماتها الدولية.
• مطالبتنا الدولة بتفعيل التوصية الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لهيئة الأمم المتحدة أكتوبر 2015 بجنيف والمتعلقة بوقف سياسة نزع أراضي السكان الأصليين وتعويضهم .
• رفضنا للحصة الهزيلة والمستفزة لإقليم سيدي افني من برامج التنموية للجهات الجنوبية فيما يعرف محليا (زربية ،ولمصرية).
• مطالبتنا الدولة الكف عن نهب خيرات الإقليم والدعوة إلى تخصيص عائداتها لتنميته.
• مطالبتنا الدولة العمل من أجل إقرار تنمية حقيقية بمنطقة ايت بعمران وتوفير الشغل لأبنائها وتزويد المستشفيات المحلية بالموارد البشرية الضرورية .
• دعوة جميع الهيئآت الكفاحية والمناضلة وأصحاب الضمائر الحية وجميع المناضلين إلى التكتل والاتحاد لمواجهة الأشكال الجديدة للتهميش على منطقة سيدي افني ايت بعمران .