نظمت تنسيقية مجموعة المعطلين الصحراويين المجازين و التقنيين أبناء إقليمالعيون و المجموعة الصحراوية لحاملي الشهادات العليا، و المجازون والتقنيون الصحراويون المعطلون مساء يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية التشغيل بالعيون، ردد خلالها معطلو التنسيقية شعارات تدين سياسة التهميش والإقصاء التي تواجه بها الجهات المسؤولة ملف المعطلين، وتقول التنسيقية في بيانها أنه تأكيدا على اللامسؤولية، ووفاء لسياسة التماطل، والتهميش، والإقصاء الممارس من طرف السلطات المحلية في حق المعطلين الصحراويين بإقليمالعيون، وتنافيا مع الشعارات المرفوعة لتعزيز التنمية وتمكين أبناء المنطقة من المساهمة في تدبير شؤونهم وفق المقاربة التي تعزف الدولة سيمفونيتها في جميع المنابر، فإن تنسيقية المجموعات الصحراوية المعطلة بمدينة العيون، تعترض على سياسة التماطل وإدارة الظهر من طرف المسؤولين عن ملف التشغيل بالمنطقة، وعن زيف العملية التشاركية التي انخرطت فيها المجموعات بحسن نية، عبر فتح باب الحوار، وتنقيح اللوائح، وكذا تقديم تصورات واضحة من أجل تسوية ملفها المطلبي المتمثل في حقها المشروع في التوظيف المباشر في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذي تكفله جميع المواثيق الدولية والنصوص الدستورية. ويضيف بيان التنسيقية أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه وثيرة الحراك الاجتماعي في المنطقة، وتتزايد فيه الأصوات المنادية بالتغيير، تفضل السلطات المحلية لعب دور المتفرج، ونهج سياسة الأذن الصماء، وبث الشائعات بين صفوف المعطلين، ضاربة بذلك شعار العملية التشاركية عرض الحائط.، وانسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة، وردا على سياسة التهميش، والإقصاء، وتناغما مع الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة، يضيف البيان تتعهد المجموعات الصحراوية المعطلة تنظيم “مسيرة شعبية” تضم كل مكونات المجتمع الصحراوي في 28 من الشهر الجاري . وحمل أصحاب البيان الدولة المسؤولية التامة عن كافة النتائج المترتبة عن سياسة التشغيل بالمنطقة معلنين عزمهم خوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل انتزاع حقهم وتضامنهم مع نضالات كافة الفئات الاجتماعية الصحراوية، واستنكارهم لسياسة استنزاف أموال وخيرات المنطقة، وعزمهم تفنيد كل الشائعات التي تؤكد استفادة الساكنة الأصلية بالمنطقة من عائدات الصيد البحري والفوسفاط.
