تحت ظلال الأجواء المحمومة نقابيا داخل الوكالة الحضرية بكليميم، وفي تفاصيل الصراع الذي اطلقه مدير الوكالة الحضرية بتفصيله منصب رئيس قسم ومصلحة على مقاس المحضيين بداخل هذا المرفق وانسياقًا مع التهم الثقيلة التي وجهتها نقابات للمدير ،والتي تناسلت بسرعة ليصدر بيانين شديدي اللهجة ومراسلات لوزير السكنى والتعمير ووالي جهة كليميم وادنون ومؤسسة الوسيط ،مستفيدة من عجز السيد محمد النجار على الرد على البيان الأول لإتحاد النقابات بكليميم . كان المفروض أن لا يتوارى مدير الوكالة عن الانظار بعد صدور البيان،ويختبيء خلف هالة من التعتيم والغموض والتهرّب، وكان يجب أن يصدر بيانا واضح وحازم بشأن التلاعب بمباريات شغل مناصب المسؤولية بالوكالة الحضرية، الان وبعد أن فضل مدير الوكالة دس رأسه في التراب كالنعامة ،بات واجبا على الوزارة الوصية أن تفتح تحقيقا بهذا الشأنا وحول طبيعة العلاقة المأزومة والمزمنة بسبب المنهج الإداري البيروقراطي المميت الذي يمارسه المدير وبعض المؤظفين المتنفدين بالوكالة والذين اغتنى بعضهم في وقت قياسي ومساءلتهم ومحاسبة المخالف فوراً، وفقاً للقرارات التي تنظّم بهذا الجانب، من أجل محو الأخطاء الإدارية والخدمية وإزالة الشوائب والمعوقات والسلبيات أمام تطور هذا المرفق لخدمة الوطن.