المغرب : الوزير الاول يوقع رسالة استثناء لحل ملفات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي توصلت يوم الخميس المنصرم(25 غشت الجاري) برسالة ثانية من الوزير الأول يؤكد فيها تسوية جميع الملفات التي تم حلها عن طريق رسالة الاستثناء الأولى الصادرة في أبريل المنصرم، وبحسب المصدر فأغلب الملفات ستتم معالجتها ابتداء من شهر شتنبر المقبل ومنها ملف حاملي الشهادات الجامعية(الإجازة والماستر أو ما يعادلها)،ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة(منح سنتين جزافيتين)،العرضيين سابقا،المقتصدين،مستشاري التوجيه والتخطيط،مع السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر،ثم منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أخلفت وعدها القاضي بصرف مستحقات حاملي الإجازة أفواج من 2008إلى 2011 وكذا زملائهم حاملي الماستر فوجي 2010و2011 متم يوليوز الجاري حسب ما تم إخبار النقابات التعليمية في اجتماعات رسمية، وعزت مصادر أن سبب التأخير راجع الى رفض الخازن الوزاري رسائل الاستثناء التي أصدرها الوزير الأول عباس الفاسي شهر أبريل المنصرم .
إن توقيع الوزير الأول على رسالة الاستثناء الثانية التأكيدية جاءت متأخرة رغم أهميتها حيث تسبب هذا التأخير في تعكير صفو العطلة الصيفية على الآلاف من رجال ونساء التعليم وأسرهم الذين تسرب إليهم الياس بعد رفض الخازن العام للمملكة التأشير على ملفاتهم دون أن تصدر الوزارة أو الحكومة بلاغا توضيحيا في الموضوع.مما يهدد بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا مع بداية الموسم الدراسي المقبل سواء للإسراع بحل ما تم الاتفاق عليه أو للضغط لحل ملفات أخرى كملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والدكاترة والمرتبين في السلم التاسع وغيرها من الملفات، بخصوص الحركة الاستثنائية لمع لجة الحالات الاجتماعية فان الأنباء الواردة من بعض الأكاديميات تفيد استفادة بعض الحالات الاجتماعية من الانتقال في سرية تامة خلال العطلة الصيفية .