عائلة عروس تحتجز عدل مزور عقد قرانا وهميا بطانطان وتصور اعترافه بكاميرا رقمية

أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن طانطان، أخيرا، على الوكيل العام لدى استئنافية أكادير، سبعة أشخاص ينتمون إلى عائلتين بينهم عدل مزور، إثر عملية نصب كبيرة تعرضت لها العائلة الضحية، وكان بطلها عدل مزور، سخره شخص رغب في الزواج من ابنتها.
وحسب تفاصيل الواقعة، التي تسببت في متابعة الطرفين، فإن شخصا أراد النصب على العائلة سالفة الذكر، وتقدم لخطبة ابنتها، واتفقت العائلتان على تاريخ عقد القران، وتكلف الخاطب بجلب العدل.
وفي الموعد، أعدت عائلة العروس حفلا حضره بعض الأقارب، وجاء الزوج مرفوقا بالعدل، واكتملت طقوس الزفاف بتحرير عقد القران ومباركة الأهل والأحباب.
وأفادت مصادر «الصباح» أن أسرة الفتاة، لم تفطن إلى ما وقعت فيه من نصب كاد يودي بمصير العروس، إلا بعد توصلها بمعلومات تفيد أن العدل لا يشتغل في طانطان، أكثر من ذلك أنها لم تسلك المساطر المعمول بها للزواج، بجمع الوثائق الخاصة به والحصول على إذن من محكمة الأسرة، ليتأكد لها أن العدل مزور، فارتابت في الأمر ودخلت في نزاع مع العريس.
وانطلق بحث الأسرة عن العدل المزور إلى أن تم التعرف على منزله.
ولم تتوجه الأسرة للإبلاغ لدى الشرطة بما تعرضت له من نصب واحتيال، بل قررت الثأر بيدها، والقصاص من العدل المزور، إذ انتقل خمسة أشخاص ومعهم الفتاة إلى المنزل المحدد، وتم استدراج العدل إلى أن خرج منه، فتعرفت عليه الفتاة وأشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي وثق عقد الزواج، ليتم اختطافه وحمله على متن سيارة إلى منزل أحد الأقارب، حيث تم احتجازه وتهديده بإلحاق الأذى به وتخييره بين الانتقام منه والاعتراف التلقائي.
وأقر العدل المزور بأنه اتفق مع الخطيب على حبك الخطة، بعد أن وعده بتقديم مبالغ مالية جراء ذلك، فاقتنى جلبابا وسجلا أسود، واعترف بأن الخطة كانت كلها من أجل النصب على العائلة. ولم يكتف محتجزو العدل المزور بذلك، بل أجبروه على تحرير اعتراف بكل ما اقترفه في حقهم وتصوير ذلك الاعتراف بواسطة كاميرا رقمية صغيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه أثناء ذلك كانت زوجة المختطف، توجهت إلى مقر الشرطة وأخبرت بواقعة اعتقال زوجها، والسيارة التي نقلته بالقرب من المنزل دون أن تترك له فرصة ارتداء ملابسه أو حمل هاتفه المحمول، كما قدمت أوصافا للمختطفين وعلى الخصوص الفتاة التي كانت رفقتهم.
وباشرت مصالح الشرطة تحرياتها في الموضوع، لتتوصل بمعلومات عن مكان الاحتجاز، وعن حقيقة الأمر، إذ بعد علم الأسرة بالشكاية التي وضعتها زوجة العدل، أفرجت عن الرهينة.
وأكملت مصلحة الشرطة تحرياتها للتوصل إلى حقيقة المحتجز وإلى الاعتراف المكتوب والمصور الذي تتوفر عليه أسرة الفتاة، لتصدر النيابة العامة أمرها بالاستماع إلى جميع أطراف القضية.
وأوقف العريس والعدل المزور، كما أوقف خمسة أشخاص من عائلة الفتاة، تم تقديمهم أمام الوكيل العام بأكادير ليقرر متابعتهم بجناية الاختطاف والاحتجاز، فيما أحال العدل المزور والعريس النصاب، على ابتدائية طانطان من أجل متابعتهما بجنحة النصب وانتحال صفة نظمها القانون.