إيقاف سعودي بعد زواج وهمي من فتاة مغربية افتض بكارتها و باشر بيع الشقة التي أوهمها بأنها في ملكيتها

بعد أن خسرت الدعوى ابتدائيا نجحت استئنافيا في إدراج «زوجها» في لائحة المبحوث عنهم

يتقدم سعودي لخطبة فتاة مغربية ويحصل «الزواج» بشهود و«عدلين» وولي وشقة بأكادير... تنتقل العروس إلى بيت الزوجية وتفقد بكارتها وتكتشف بعد ذلك أنها كانت ضحية
نصب واحتيال، فلم يكن زواجها إلا وهما والشقة التي ظنتها مسجلة باسمها كانت وهما آخر. أشرطة العرس وصوره لم تفد «الزوجة» في إثبات أي شيء لتخسر الدعوى في الدعوى الابتدائية. ظن السعودي أنه ربح كل شيء فعاد إلى المغرب لمباشرة بيع الشقة. خلال تلك الفترة كانت الضحية قد استأنفت الدعوى وأصبح «الزوج الوهمي» مبحوثا عنه ليقع بين يدي الشرطة...
اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، يوم الأربعاء المنصرم، أجنبيا من جنسية سعودية يدعى «م. ع»، متهما بالنصب والاحتيال في حق سيدة «إ.ص» سبق للمتهم أن أوهمها بالزواج، بطريقة توفرت فيها كل أركان الزواج الشرعي، حيث افتض بكارتها قبل أن يلوذ بالفرار أياما قليلة بعد إقامة حفل الزواج، لتكتشف الضحية لاحقا أنها سقطت بمعية عائلتها ضحية عملية نصب واحتيال محكمة من طرف زوج يحترف النصب.
إجراءات عادية
حسب الشكاية التي تقدمت بها «إ.ص» إلى وكيل الملك، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن السعودي المشتكى به، تقدم لخطبتها من عائلتها في شهر أكتوبر من سنة 2009، حيث أعطى كل الضمانات على أساس أنه جدي مبديا رغبته في الزواج بها على سنة الله ورسوله، مؤكدا لهم في نفس الوقت أنه مطلق بأبناء. وبعد اتفاق الطرفين في حفل عائلي على الشروط المتبادلة طبقا لمدونة الأسرة وعلى كل الإجراءات المتعلقة بالزواج، أقدمت الزوجة الضحية على إعداد كل الوثائق الإدارية المتعلقة بعقد الزواج وسلمتهما لزوجها الوهمي قصد الشروع في مسطرة الزواج، كما سلمته صورة من البطاقة الوطنية، وصورة من جواز السفر، على أساس أن يكلف، حسب ادعائه، أحد أصدقائه بإعداد كل وثائق الزواج بصفته أجنبيا.
وتضيف الشكاية أنه وفي إطار الخطوبة وقع مع «زوجته» وللضرورة الإدارية إشهادا بالمرافقة، تجنبا لأي شبهة أو إشكال يتعلق بمرافقتها أمام والديها أو مع الغير، خاصة السلطات والعائلة، وعلى أساس أن المشتكية تعد فعلا خطيبة السعودي في أفق عقد القران طبقا للقانون. وبتاريخ 28 أكتوبر 2009 حضر الزوج المزعوم صحبة شخصين قدما نفسيهما على أساس أنهما عدلان ومعهما دفتر على شكل سجل أسود، حيث عملا على تقديم الدفتر إلى والد الضحية ليوقع على إحدى صفحاته بصفته وليا للزوجة، في أن توقع الأخيرة بدورها على نفس الدفتر على أساس أن الأمر يتعلق فعلا بإبرام عقد الزواج، وهو الشيء الذي تم فعلا في ظروف عادية لم تثر شكوك الضحية وأبيها، ودون أن يفطنا إلى أنهما سقطا ضحية نصب واحتيال.
حفل «زواج» باذخ
وتستطرد شكاية الضحية أنه ولأجل تتويج كل الإجراءات التي قام بها الزوج الوهمي، قام الزوج النصاب بشراء خاتمي الزواج، قبل أن يقدم على إقامة حفل زواج باذخ بقاعة النخيل بمدينة الدشيرة حضره كل أفراد ومعارف عائلة الضحية، كما وعد المتهم عروسه بأنه سيقتني لها شقة بالحي المحمدي وهو ما تم فعلا، بعد أن توسطت له في اقتنائها إحدى وسيطات العقار المعروفات بمدينة أكادير، لتنتقل الضحية بعد ذلك إلى العيش معه في الشقة التي أوهمها بأنها مسجلة باسمها في مصالح المحافظة العقارية، وأنه اعتبرها هدية منه لها في صداقها.
غير أن بداية شكوك الضحية واكتشافها أنها وقعت ضحية زواج وهمي، كانت منذ اللحظة التي غادر فيها المتهم البلاد في اتجاه السعودية، حيث شرع زوجها المزعوم مباشرة بعد ذلك في تكثيف اتصالاته الهاتفية مع بعض الوسطاء والسماسرة، ترمي إلى بيع الشقة عن طريق الوكالة وتحويل ثمنها إلى حسابه المفتوح بالبنك العربي.
كشف «المستور»
تؤكد الضحية أنها لما طالبت زوجها المزعوم بنسخة من عقد زواجها في أحد اتصالاتها الهاتفية به، اعترف لها أن زواجه منها كان وهميا وأنه لا وجود لعقد زواج بالمطلق، لتكتشف الضحية في وقت متأخر أنها ووالديها سقطوا في عملية نصب واحتيال كبرى، خاصة بعد افتضاض بكارتها وتوهمها أنها زوجة شرعية للمشتكى به.
وبعد سقوطها في شراك السعودي النصاب، تقدمت الضحية بشكاية إلى النيابة العامة عن طريق دفاعها معززة بصور فوتوغرافية وشرائط الفيديو التي تثبت حفل الزواج الرسمي، وبعد جولات من التقاضي أمام ابتدائية أكادير خسرت الضحية الدعوى في المرحلة الابتدائية، وهو ما جعل المتهم يقرر العودة إلى المغرب من أجل بيع الشقة المذكورة، دون أن يدري أن الضحية استأنفت الحكم الابتدائي، وأنها تقدمت بشكاية ضده بالنصب والاحتيال، حيث كان اسمه مدرجا ضمن المبحوث عنهم لدى مصالح الأمن المغربية، ليتم اعتقاله بمجرد وصوله إلى مطار محمد الخامس، وإحالته على أمن أكادير للا ستمعت إلى إفاداته في النازلة قبل عرض قضيته على أنظار وكيل الملك.