نيابة كلميم تحرم الأطفال في وضعية إعاقة من حقها في التدريس

ما زالت نيابة التعليم بإقليم كلميم تتماطل وتتهاون في فتح الأقسام المدمجة الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة التي ثم إحداثها بالمدينة لهذه الفئة في إطار المخطط ألاستعجالي للتعليم، بالرغم من صرف الاعتمادات المخصصة لذلك في التكوين وتهيئة وتجهيز الأقسام، وبالتالي حرمان هذه الفئة من حقها في التعليم.
وحسب معطيات حصل عليها الجريدة فانه ثم إحداث وتهيئة ثلاث أقسام لهذا الغرض بنيابة كلميم، واحد بمدرسة الداخلة، والثاني بمدرسة الرجاء في الله، والثالث بمدرسة المدني الاختصاصي بمدينة بويزكارن، إلا أن القسم الوحيد المتواجد بمدرسة الداخلة هو من يشتغل في حين يبقى القسمين الآخرين مهيئين ومغلقين إلى إشعار آخر.
وتفيد نفس المعطيات إلى انه ثم صرف مبالغ مهمة على مجموعة من التكوينات التي استفاد منها بعض الأساتذة، كما ثم صرف اعتمادات أخرى على تجهيز وتهيئ هذه الأقسام، لكن ضلت مغلقة في الوقت الذي يوجد العديد من المعاقين الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الأقسام، بالرغم من وجود أساتذة مكونين ومستعدين للعمل والاشتغال بهذه الأقسام إلا أن نيابة التعليم تحرمهم من ذلك لأسباب مجهولة.
والغريب في الأمر أن القسم الوحيد الذي يشتغل بمدرسة الداخلة يضم بداخله جميع المعاقين من صم وبكم وإعاقة ذهنية وإعاقة حركية، مما يصعب من مهمة الأستاذ المشرف على التدريس، علما بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال جمع جميع أنواع الإعاقات داخل قسم واحد بل يجب عزل كل فئة في قسم لوحدها حتى تكون عملية التواصل سهلة.
وفي الوقت الذي ما زالت نيابة التعليم تماطل وتتهاون في فتح هذه الأقسام أكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه، بان حامل هذا المشروع الذي يحمل اسم F1P7 قام بلفت انتباه نيابة التعليم إلى هذا الموضوع من خلال العديد من المراسلات، رغم انه يضيف ذات المصدر استوفى جميع المراحل المواكبة لتهيئة المشروع من خلال مد النيابة بالعديد من المعطيات التي تهم التشخيص وتلقي تكوينات على صعيد الأكاديمية واقتراح أسماء أساتذة مكونين للتدريس، لكن لا حياة لمن تنادي لتبقى هذه الشريحة المهمة، رغم المطالب التي ترفع من وحين إلى آخر في كثير من البرامج بضرورة الاعتناء والاهتمام بها لإدماجها في المجتمع، '' تبقى'' تعاني بسبب نيابة كلميم إلى إشعار آخر.