أن تصوت لصالح إنزال أفضل للدستور هو أن...

بالفعل ظهرت وجوه جديدة في ساحة النفاق السياسي بكلميم كما لو أن في المر استجابة للنداء الملكي لكن أووووووه كم ثوابلا تحتاجها لحوم الجيف السياسية بالمجال وإن صحيح من بين هذه الوجوه من لا يستحق أن تلوث شخصيته في ما تشفعه له تقدمية التفكير فقط وللأسف لسبب بسيط يتمثل في كون الحالة الدهنية التي تحكم المجال انتخابيا لازالت هي ذاتها القائمة في وعي الفئة الرجعية وهي الأكثر عدد والتي ألفت تلفيف أصواتها بالأظرفة الإنتخابية سواء من الباب القبلي الدموي أو المادي أو الساذج المستضعف أو الحزبي الملون بالقبلي
فالمقبلين على التصويت في ما سبق هم ذاتهم المحفزون ليوم 25 نونبر 2011 اللهم قد ينقصهم من كبر سنا أو من لحقه العمر المقبول للتصويت وطبعا ينتمي لإحدى العائلات المنحازة إلى شخصية برلمانية مألوفة. بمعنى أن الكعكة الأصواتية لا زالت من نفس الطينة أو الدقيق الفاسد والذي لا يليق إطلاقا بما يستوجبه الضمير الذي يراد به الإنزال السليم للدستور.
فأما ما يحكم أقوى الآليات المتحكمة في العملية الإنتخابية فهو الذي به تم تأليف ما تخفيه الواجهة البرلمانية في الأربعة عشر متنافس والذي به يمكن القول على أن المجلس الجهوي والمجالس البلدية والإقليمية وحتى القروية حاضرة في اللعبة بنفس أوراق اللعب التي تحمل نفس الصور لأشخاص صاروا أباطرة لن ينفع معهم سوى عقلنة جديدة تغير من الخطاب الذي استنفذ على الأقل منذ حكومة التناوب كمقولة يجب المشاركة حتى لا تترك الساحة فارغة للمفسدين ذلك أن هذه تحتاج إلى حسن النية مؤسسيا وهو المنعدم في كلميم.
فبين كلميم وسيدي إفني يراد بناء روابط بغير أبناء الأصول في أشخاص يتقمصون ألوان أحد الأحزاب الشرفاء كما هي الحرباء يستندون على خدم من مخزنيين غر بهم في خيانة الواجب منذ 2007 على الأقل. إنه الحال نفسه بين كلميم وعدد من قراه الإقليمية فقط هنا نلاحظ وإن صحيح ثمة أبناء الأصول لكنهم للأسف هم يجلبون العار لدمهم في انعدامهم الضمير...
إن الذين يمكنهم تغيير الوضعية لا زالوا كما في السابق يبتعدون عن صناديق الإقتراع علما أن عددهم تجاوز السبعون في المائة في ظل ثقافة المقاربة الأمنية التي من طبعها تتنافى وكل ما يحتاجه الإنزال السليم للدستور وعليه وبكل مسؤولية أذكركم بما قاله الحسن الثاني رحمه الله "كبرها تصغار" مؤكدا للغيورين على وطنهم وعلى دينهم وعلى ملكهم على أن التصويت لصالح إنزال أفضل للدستور هو أن لا يلتحقوا بركب تكريس الأزمة والفساد لعل يصل رنين ناقوس الخطر إلى القصر الملكي بما ينصف المجال في وقفة ملكية أوحكومية خاصة بوادنون.
قد لا يهمني الأمر بحكم أني أبعدت عن التعبير عن رأيي إزاء الدستور ظلما وجورا من طرف لوبي الفساد ولكن من باب الغيرة على الإنسان المغربي عامة والوادنوني خاصة لا يمكن لي إلا أن أساهم في تغيير منكر يتربص بالمؤسسة والمأسسة ولو بأضعف الإيمان وبالقلم المقاوم الذي به نتعلم ما لا نعلم.