الصحافة الالكترونية بين الحرية والمسؤولية

يخشى كثير من المهتمين وخاصة من الشبكيين[1]أن تكون مبادرة حكومة العدالة والتنمية الى عقد مشاورات ولقاءات هادفة الى اعداد مشروع اصلاح الاعلام وتقنين الصحافة الالكترونية مجرد إحدى حُظيات لقمان ، وذلك حين يُتذرع بالتقنين من أجل التوصل الى التقييد والإمساك بأعنة رواد الكلام من وراء حجابِ الاسم المستعار والمنبر المجهول ...،فما مناط التوسط بين إرادة التقييد المفضي الى التسلط وإرادة التقنين المطلوب لتلافي سِقْط الكلام وتثبيت مسؤولية حمَلة الأقلام عما اجترحَته جوارحهم من قول أو ما حملت أوعيتهم الالكترونية من نبإ ؟.
إن الثورة الالكترونية والرقمية القائمة قد جبَّت أو خففت من سلطة الرقيب الراقم و الراسم حدودَ القول المباح . و في السيل العارم من أخبار الثورات العربية ما يدلل على الحرية المنتزعة بقوة الثورة التقنية والرقمية التي جعلت للثوار نصيبا مفروضا في الصحافة نقلا وتحليلا ، ولكن ترك الحبل على الغارب وإفساح المجال لكل من هبّ و دبّ ليعبث ويلعب ويلهو بما حقُّه الصوْن من العبث ، يجعل الحاجة ماسَّة الى تسييج هذا المجال بسياج أخلاقي يشكل لبَّ ميثاق الصحافة الالكترونية وجوهرَ مادة القانون المزمع إخراجه الى حيز الوجود. والمؤمَّل أن يمكِّن هذا القانون من استقلال السلطة الرابعة ،ويؤمِّن الحق في الوصول الى الخبر و المعلومة .
صحيح انه لا احد يستطيع رد عقارب الساعة على اعقابها ، فيمنعَ الشبَكيين من الابحار في عوالم افتراضية لا سواحل لها ، فكل من ضاقت به سبل الكتابة و النشر في الصحافة الورقية ، يجد مراغما كثيرا و سَعةً في المدونات و المجلات و الصحف الالكترونية ، و انما يرقى و يكبُر في عين القارئ من يتحرى الصدق فيما يكتب او ينقل ، إذ ان النقل عن الافاكين و الافاقين كالعملة المزورة ينكشف زيفها عند الاختبار ، و اختبار المصداقية يلقي المسؤولية على عاتق الصحف و المواقع الالكترونية التي تحترم نفسها و تخشى نكْسها و أُفولها ، فلا تُظهر من الاخبار إلا أوثقها ، و لا تُفشي من الاسرار ما يهدم و لا يخدم غاية و لا قضية ،و لا تسمح للمجاهيل و المستورين من الولغ في الذمم تجريحا و تشهيرا و اتيانا لما يتعفف عنه كل ذي مروءة او نسْمةٍ من ضمير من قذف و شتمٍ ، و الحقْلة لا تُنبت الا البَقلة كما تقول العرب كناية عن الرجل الخبيث لا يخرج منه الا الخبيث من الكلِم .
ولست في هذا المقام داعيةً الى حجب الكلام الحرّ الذي يتدفق كالسيل الهادر على الشبكة ، ولكنني أرنو الى إقران الحرية بالمسؤولية تلطيفا لغلوائها وتخفيفا من شططها ، فكل انسان حر في قوله ، وهو مسؤول عن حصاد مِقْوله ، لكن كيف السبيل الى حلّ هذه المعادلة المعقدة ، معادلة إنتاج إعلام إلكتروني حرّ ومسؤول ؟ .
ما أيسَر كلمتي الحرية والمسؤولية نطقاً ، وما أصعبهما تطبيقاً ، فمقتضى الحرية أن يصدح الكاتب والصحفي برأيه دون خوف أو وجل من ذي نفوذ ، وان يصدع بالحق ولا يكتمه ، وكلمة الحق لا تبقي له صديقا ، وقد ينفض من حوله القراء والكتاب المتزلفون لا يلوون على شيء ، كما قد يكون صدعُه بالحقيقة – وهي أسمى عقيدة في هذا الميدان– مدخلا لشياطين السياسة كي تغريه لتصنع منه بوقاً متملقاً إذا أنِسوا ولم ييْأسوا من اتخاذه وسيلةً للتضليل والغواية أو الدعاية . وما أكثر الأحرار الذين استعبدهم الأغيار بالهدايا والمنح والعطايا ، وما أكثر المنابر التي حبّب الى الناس منثورُ حصادها ومنشورُ الفضائح المعلنة فيها ، وانكشف بعد حين من الدهر عُوارها بكشف من كان يجزل العطاء لها .
صحيح أنه لن تقوم قائمة لمقاولة صحفية مفتقرة الى المال – وهو عصب الحياة - ، ولكن التماس ما يتمول به من هذه الجهة أو تلك قد يخرم الاستقلال المرغوب ، و يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلال كثير من الصحف والمواقع والقنوات عن حبالها الصرية المعلنة منها والسرية.
إن مسألة الاستقلال والتمويل - في ظل عملية كشف الحساب التي عمدت اليها وزارة الاتصال المغربية فيما يتصل بتمويل الصحف الورقية - ،تطرح على مستقبل الصحافة الالكترونية أسئلة تتعلق بالجدارة وبمعايير ومساطر الدعم فضلا عن ضرورات تنظيم الاستفادة من فرص الاعلان والإشهار وغير ذلك من المسائل المطروحة للنقاش .
[1] يسمي الدكتور طه عبد الرحمان رواد الانترنت بالشبكيين.