بحضور حوالي خمس مئة مشارك و مشاركة من كل المدن المغربية ،وقرابة 250 موقع إخباري،افتتح السيد : وزير الاتصال اليوم الدراسي حول الصحافة الاليكترونية المغربية يوم السبت 10 مارس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط ، وقد افتتح الجلسة السيد مصطفى الخلفي بكلمة أكد فيها على الحرية في النقاش من أجل التفكير في مستقبل الصحافة الالكترونية ببلادنا ، وأن هذه الحرية لا يمكن التراجع عنها ولا تقييدها ،لأن الصحافة الالكترونية هي أكسجين هذا القطاع ، وأي تقنين أو تأطير أوتنظير لن يكون إلا أداة لتأتيث هذه الحرية التي أقرها الدستور ، ولايمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال بالرقابة القبلية ، وأن كل ما قد يحدث سيكون في إطار القانون، وأن كل تجاوزات أو اختلالات أو أخطاء في المهنة تبقى استثناء وهامشا يجب تجاوزه، لأن الصحافة الالكترونية لن تتقدم إلا في إطار الحرية ، لأن هذا القطاع يمثل أحدث فرص لتعزيز التنافسية ببلادنا وبالمنطقة العربية ، ليس فقط اقتصاديا أو اجتماعيا، بل ثقافيا وإعلاميا ، وأضاف السيد الوزير:" نحن لسنا متوجسين من تنظيم وتقنين هذا القطاع ، بل سيفتح لنا أفقا ، وهذا اليوم الدراسي معني بالإجابة على أربعة أسئلة كبرى وهي: 1 سؤال التقنين والإطار القانوني الذي سيوفر ضمانات ممارسة المهنة للصحافي الالكتروني . 2 سؤال أية سياسات وأية برامج للدعم والتحديث التقني والتكنولوجي؟ 3 هذا القطاع لا ينبغي أن يبقى بعيدا عن سياسة الدعم الحكومي ولكن بأي فلسفة؟؟ 4 سؤال الأخلاقيات المهنية وحرية الملكية؟ بعد كلمة السيد الوزير تناول الكلمة السيد يونس مجاهد رئيس التقابة الوطنية للصحافة المغربية ، وقد حدد مجموعة من الآليات والقواعد التي يجب احترامها ،وخاصة الكتابة وفق معايير دقيقة ، إشارة إلى ضرورة توفر الصحفي على المهنية والأخلاقيات في الإنتاج الالكتروني . بعده تناول الكلمة رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف السيد : نور الدين مفتاح الذي أشاد بدور الجرائد والمواقع الإخبارية الالكترونية في تقديم طابق متنوع وآني من الأخبار ، مما يجعلها متميزة عن الورقية ، وإن كان لا يرى أي فرق بين الجريتين ، بل إن كل واحدة تكمل الأخرى، كما ركز في تدخله على ضرورة حماية الملكية الفكرية من جهة والعمل ، والعمل على إنشاء مقاولات إعلامية الكترونية تعمل على تحقيق دخل مادي للصحافيين والاعلاميين الالكترونيين. . غير أن أبرز حدث شهدته قاعة الجلسة هو تدخل أحد المدونين مباشرة بعد كلمة السيد الوزير والذي احتج مبديا عدم رضاه على إغفال جنس المدونات الالكترونية عن أجندة اليوم الدراسي ، إلا أن مصطفى الخلفي الذي وجد نفسه في موقف حرج أمام الصحافيين ، طمأن هذا المدون أنه سيتم تخصيص ورشة لهذا الجنس ليصبح عدد الورشات التي اشتغل عليها المشاركون أربعة كالتالي: * ورشة القاضايا القانونية والتي قدمت التوصيات التالية: 1 اصدار نص قانوني ينظم قانون الصحافة والنشر الالكتروني دون المساس بحق الصحفي في الولوج إلى المعلومة. 2 تحديد دقيق للمفاهيم والمصطلحات التي سيعتمدها النص القانوني كمفهوم الصحافة الالكترونية والنشر والإعلان والمقاولة الالكترونية والصحفي الالكتروني والموقع الالكترووني. 3 تبسيط مسطرة اصدار الجريدة الالكترونية. 4 اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة القانون المنظم للصحافة الالكترونية. 5 احداث هيئة مستقلة يعهد إليها بمهام الضبط والتنظيم. 6 التفكير في آليات جديدة لدعم الصحافة الالكترونية وإحداث هيئة رسمية بوزارة الإعلام و الإتصال كمخاطب. 7 .وضع دفتر تحملات خاص بالإعلام الإلكتروني. 8 النهوظ بالأوضاع الإجتماعية للصحافيين الالكترونيين. 9 تنظيم منح البطاقة المهنية للصحفي الالكتروني والمراسل الالكتروني. 10 دعم التكوين الأساسي في ميدان الإعلام الإلكتروني. *ورشة النمودج الإقتصادي والكفاءات والتقنيات في مقاولات الصحافة الالكترونية وخرجت بالتوصيات التالية: 1 الحاجة إلى المهنية في الأدوات التككنولوجية وهي مهنية تتطلب التفاعلية والأمن المعلوماتي . 2 اعتبارا لعدم تمكن الصحافي من الأدوات التقنية ، وأن أغلب المدونين يستخدمون قنوات التواصل بشكل غير مهني ، طالب المشاركون بوضع برنامج للتكوين المستمر. *ورشة أخلاقيات المهنة والملكية الفكرية التي انبثقت عنها التوصيات التالية: 1 تحديد المفاهيم بالنسبة لأخلاقيات المهنة بالنسبة للصحافة والصحفي الالكتروني. 2 تعزيز الأصول والمبادئ المعمول بها في مجال الأخلاقيات بضوابط جديدة للسلوك. 3 إنشاء ميثاق شرف مع مديري الصحافة الالكترونية. 4 ترسيخ ثقافة جديدة للأخلاقيات على قاعدة المسؤولية الاجتماعية. 5 تعزيز التكوين والتكوين المستمر من أجل تقوية أخلاقيات المهنة. 6 ربط الأخلاقيات بضبط الإطار وتنظيم القطاع. 7 ربط الأخلاقيات بالحكامة الالكترونية. 8 تأسيس هيئة للحكامة خاصة بأخلاقيات المهنة. * ورشة المدونات الالكترونية والتي جاءت بالتوصيات التالية : 1 تقنين مجال صحافة التدوين لضبط أدائها المهني. 2 الإتفاق على معايير محددة من أجل الإعتراف بهذا النوع من الممارسة الصحافية. 3 الإستفادة من الأيام الدراسية والدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال وباقي المؤسسات. 4 ضمان الحق في التعبير عن الرأي. 5 المحافظة على التدوين كفضاء مفتوح. 6 التمييز بين التدوين الحر والتدوين الصحافي. 7 تفادي عدم الإعتراف بهذا النوع من الصحافة بعدد الزوار المترددين على المدونة بالنظر إلى إمكانية التلاعب في الأرقام. 8 دعم الجودة. 9 تدريس الصحافة الالكترونية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. 10 ضبط خصوصية المدونة الصحافية. 11 وضع قوانين لحماية المدونين الصحافيين من السرقات الأدبية. 12 دفع السلطات المحلية لمنح التراخيص لهذه المدونات باعتبارها مواقع اخبارية. 13 التأطير داخل المؤسسات المعنية. 14 ضمان استقلالية وحرية التعبير غير الماسة بحقوق الأفراد. 15 توفير نطاق خاص للمدونين من طرف الوزارة لفائدة المدونات. 16 رعاية حق المدونات في الإشهار. 17 إفراد بند خاص لصحافة الأنترنيت ضمن قانون الصحافة. 18 اعتماد صفة مدون صحفي مثل مصور صحفي في بطاقة الصحافة. 19 عدم اشتراط وجود مقاولة يعني شخص معنوي. 20 اعتماد نظم خاصة للإعتراف بالمدونين. 21 دعم المدونين كأشخاص ذاتيين تماشيا مع خصوصيات المدونات. وقبل اختتام فعاليات هذا اليوم الدراسي ألقى السيد الوزير كلمة أكد فيها على وجود إرادة عميقة وحقيقية للنهوظ بهذا القطاع ، وقد اتفق مع وزير الطاقة والتكنولوجيات الحديثة على وضع استراتيجية المغرب الرقمي ، واتخاد اجراءات استعجالية تهم التكوين والإعتراف المهني ،وتعميق المعرفة بنظام أخلاقيات المهنة ، هذا البرنامج الاستعجالي سيعمل على تدقيق التوصيات واصدار كتاب أبيض يتضمن كل التوصيات والمداخلات والنقاشات ، وسيكون بمثابة تكملة لخلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع . هذا اليوم الدراسي عرف أيضا مشاركة مكثفة لصحافيي جهة بني ملالخنيفرة الذين مثلوا بوابة ازيلال أونلاين وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وميدلت وخنيفرة أونلاين وكذا ممثل عن بوابة هيس ليكس الوطنية. في شخص مدرائها وبعض المراسلين.
