فوجئت ساكنة مستي أفرادا و جمعيات المجتمع المدني داخل الوطن و خارجه بهزالة أداء المجلس الجماعي بمستي، و هو الأمر الذي تم استنتاجه خلال الدورة الأخيرة للمجلس يومه 10 غشت 2012، هذا اللقاء الذي اتسم بنقاشات عقيمة بعيدة عن المصلحة العامة لساكنة الجماعة، حيث كانت فيه المصالح الشخصية فوق كل اعتبار، لاسيما من جهات داخل المجلس تم تورطها في تسليم رخص بناء و رخصة استغلال مقالع بدون سند قانوني وخروقات أخرى تهم الشأن المحلي. و إذ نستنكر هذا الحال الذي وصلت إليه جماعة مستي و نحمل فيه المجلس المسير كامل المسؤوليات بعد أن كانت هذه الأخيرة نموذجا في التسيير خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الله برو رحمه الله.
كما أننا نستنكر جميع أشكال التضليل التي وقعت و لا زالت تقع في حق المتساويين في معرفة بعض الحقائق المتصلة ببعض الملفات العالقة داخل جماعة مستي و الذي نحمل فيه المسؤولية لبعض الأعضاء الذين يعيشون حالة من الاستلاب مكرسين نظرية القطيع والقطعان داخل المجلس. عوض الذود عن مصالح ساكنة الجماعة.
و بناءا عليه فإننا لن نقف مكفوفي الأيدي أمام هذا الوضع الغير الصحي لجماعة مستي ونعلن ما يلي:
إعداد مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية لشرح الوضع القائم بالجماعة و المتمثل في التجاوزات الخطيرة داخل المجلس لاسيما تسليم رخص خارج الإطار القانوني من طرف بعض النواب المعروفين بالفساد و استغلال النفوذ على حساب المصلحة العامة لساكنة الجماعة .
نطالب بإجراء لقاء مع السيد عامل الإقليم لشرح الوضع القائم بالجماعة. نطالب الرأي العام المحلي لمحاسبة المجلس في كل كبيرة وصغيرة و الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح سكان جماعة مستي.
وفي الأخير ندعو ساكنة مستي بكل مكوناتها إلى اليقظة و التعبير عن رفضها لهذا الوضع و محاسبة المرشحين و المتورطين في الفساد و الخروقات في الشأن العام المحلي.
