رئيس جماعة سيدي موسى أمام القضاء

ووزارة الداخلية خارج التغطية
ربيع كنفودي:
أفادت مصادرنا أن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة انتهى من التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بتبذير المال العام واختلاسه، المتابع فيها رئيس جماعة سيدي موسى، حيث تمت إحالة الملف على الغرفة الجنائية يوم 22
أبريل 2011،حيث قرر إدراج هذا الملف بجلسة 22 يونيو 2011 تحت عدد 272
وجاءت هذه المتابعة بناء على الشكاية المقدمة ضد رئيس الجماعة وبناء على تقرير يبرز الخروقات التي يأتيها الرئيس وتقرير المجلس الجهوي للحسابات في إطار وكالة المداخيل. حيث يؤكد التقرير أن رئيس الجماعة سيدي موسى بصفته آمرا بالصرف أصبح يتحرى في مداخيل الجماعة خارج إطار الميزانية والوثائق المحاسبية مستغلا سلطته الإدارية للضغط على جميع الأطراف المتدخلة في تسيير وكالة المداخيل لأجل استغلال مداخيل الجماعة بشكل مباشر ولخدمة الأغراض الشخصية. وأجمل التقرير جملة من الخروقات منها :
-1 المداخيل الناتجة على الأملاك المنقولة للجماعة: حيث تتوفر الجماعة على حاويتين للماء حدد القرار الجبائي استغلالها من طرف السكان مقابل 50 درهم للواحد عن كل يوم،ومند سنة بالضبط و الرئيس يستغلها في ضيعته أي أن الرئيس بصفته مواطن عليه أداء ما قدره 60.00 درهم ×2× 365 = 36500.00 درهم.
-2 في المداخيل الناتجة عن رخص البناء و الإصلاح: فكما هو معلوم أن القانون الجديد خول الجماعات القروية حق استخلاص الرسوم المفروضة على الرخص البناء و الإصلاح وذلك ابتدءا من فاتح يناير 2008، إلا أن الرئيس عمل على مد مجموعة من الرخص كفائدة المواطنين خلال سنة 2008 مستخلصا مبالغ مالية منهم على أساس واجب الرسوم دون مدهم بتواصيل ويواجه وكالة المداخيل بأنها ليست لها الحق في استخلاص الرسوم في غياب القرار الجبائي.
نفس الشئ يقال على الرسوم الخاصة بالمبالغ والمداخيل الناتجة استغلال مصلحة الماء، واستغلال سيارة الإسعاف وحول رأي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الصادر في 17 غشت 2010 ملف رقم 004/2010 المتعلق بالحساب الإداري للجماعة القروية سيدي موسى برسم سنة 2009، حيث أن الملف المحال على المجلس الجهوي للحسابات بوجدة تضمن جميع الوثائق المقررة في الماء 1430 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحكمة المالية،وعليه فإن طلب رأي المجلس حول الحساب الإداري المرفوض،يعتبر مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعليه فقد أبدى المجلس الجهوي للحسابات رأيه في الموضوع وقرر الأتي:
* أن الجماعة القروية سيدي موسى لمهاية مطالبة بالعمل على تطبيق و إستخلاص الرسم على عمليات البناء فور تسوية الحالات، يؤكد على ضرورة الترقية بالقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.
* أن الجماعة لم تتخذ التدابير الازم لأجل تحصيل منتوج استغلال مصلحة المياه لاسيما عن الفترة ما قبل سنة
2005 ،وضرورة التعجيل بمعالجة الوضعية المتعلقة باستغلال وتسيير قناة جر المياه من ( عين حلوف)
* أن عدم مراقبة الجماعة لكميات مواد المقالع المستخرجة داخل نطاقها الترابي، ومخالفة المقتضيات القانونية المطبقة في مجال فتح واستغلال المقالع. وعدم عمل الجماعة على إلزام المستغلين بالتقيد القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل،قد تحال دون فرض وتحصيل الرسوم المستحقة لميزانية الجماعة عن استغلال المقالع.
* أن طريقة احتساب واستخلاص الرسوم المفروضة على الذبح و المجازر لا تسمح بالتحقيق من المبالغ لفائدة ميزانية الجماعة من جهة، ولفائدة ميزانية الدولة و المشاريع الخيرية المحلية و التعاون الوطني من جهة أخرى فإلى متى سيظل الغش بمصلحة الوطن و المواطن وإلى أي حد سيضل التلاعب بالمال العام؟ ومتى ستتدخل الوزارة الوصية – وزارة الداخلية - بوضع حد لهذا المهزلة التي تضرب الصالح العام، و التي لربما عن زاد تم ستكون الأمور معاكسة تماما التوجهات الخطاب الملكي الأخير.
و للمزيد من المعلومات و التقرب أكثر من الحقيقة قمنا باتصال هاتفي مع رئيس جماعة سيدي موسى الذي أجابنا بصوت فض ورفض التصريح بأي معلومات في الموضوع.