جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة تراسل والي جهة كلميم السمارة في إطار الفصل 27 من الدستور

في خطوة جريئة وسابقة من نوعها،توصل والي جهة كلميم السمارة بتاريخ 29 نونبر 2012 بطلب الحصول على معلومات من جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة وذلك تجسيدا وتفعيلا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 27 منه والذي يخول للمواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتجة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام حسب ما جاء في نص الرسالة، وانطلاقا من كون المجتمع المدني أصبح مؤسسة دستورية بمقتضى الدستور الجديد الذي بوأها مكانة السلطة الخامسة بالبلاد ،واقتناعا من أعضاء الجمعية بواجبهم ،حسب المراسلة دائما،في تفعيل مقتضيات الدستور وتنزيلها واحترام القانون ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية .
ومن منطلق أن هذه المعلومات لا تتنافى والفصل 27 المذكور، فإن الجمعية توجهت إلى والي الجهة بطلب الحصول على لائحة بأسماء المستفيدين من التعويضات المالية التي منحت للمتعرضين بأرضية مشروع المحطة السياحية الشاطئ الأبيض ( 700 هكتار) والمبلغ المالي التي تم رصدها لكل مستفيد ومساحة الأرضية التي تم تعويضه عنها.إضافة إلى لائحة المستفيدين من رخص سيارة الأجرة "لاكريمات " في إطار تصفية أرضية مشروع المحطة السياحية الشاطئ الأبيض.كما طالبت الجمعية بلائحة المستفيدين من الإنعاش الوطني بجماعة الشاطئ الأبيض القروية وحصص المستفيدين وتواريخ قبضها خاصة وان حصة هذه الجماعة هي 13 بطاقة إنعاش منذ سنة 2011 لا تزال متعثرة ولا يعلم مصير بطاقتين منها حسب الجمعية دائما.
إلا أن رئيس الجمعية السيد احمد شناوي قال: "هذه الخطوة أقدمنا عليها في إطار مواكبتنا لملف الشاطئ الأبيض بمختلف تشعباته ومشاكله ورفع اللبس عنها، والجمعية لم تتوصل بأي رد على مراسلتها لحد الساعة رغم مرور شهر كامل على توصل ولاية كلميم بمراسلة الجمعية.لكني أؤكد على أن السيد الوالي يختلف عن غيره من الولاة السابقين ولنا أمل وثقة كبيرة بأنه سيتعامل مع الموضوع بجدية و مسئولية وتفهم خاصة وان المعلومات المطلوبة متوفرة لدى ولاية كلميم ومدنا بها لا يخالف الدستور والقانون".
وأضاف قائلا: " صحيح انه ليس هناك قانون تنظيمي ينظم حق الولوج للمعلومة لكن ليس هناك أيضا ما يمنع المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة في انتظار قانون تنظيمي يؤطره".
وحول رد فعل الجمعية في حال امتنعت ولاية كلميم في مدها بالمعلومات المطلوبة وعن إمكانية لجوئها إلى القضاء قال احمد شناوي :" هذا أمر غير وارد لحد الساعة وأظن أننا لن نصل إليه إن شاء الله ،لكن جميع الاحتمالات تبقى مطروحة بطبيعة الحال لان القضاء يبقى هو الفصل في أي نزاع ".