انتفضت قبيلة ايت ابراهيم ضد الحيف الذي طالها جراء اصدار مراسيم بالجريدة الرسمية والتي تبيح عمليات التحديد الترابي وخاصة المرسومين الوزاريين رقم:259-13-2 والقاضي بتحديد العقار الجماعي المدعو (امسال التروب) بجماعة تغجيجت والثاني تحت رقم: 260-13-2 المنشور بنفس الجريدة الرسمية والقاضي بتحديد العقار الجماعي المدعو (مسوفت). واستشعارا لخطورة الامر تعبئت جميع فعاليات المجتع بتغجيجت قصد التصدي لما يخطط له من ارادة الاستيلاء على املاك القبيلة، بناء على قوانين تعتبر من مخلفات الفترة الاستعمارية بالمنطقة والتي بواستطها تم الاستيلاء على اجود الاراضي بالمنطقة المعروفة لدى الساكنة ب:جردا البيرو افلا-تركا ازورن- بالاضافة الى نوبة المياه بكل السواقي وغيرها مما لايتسع المجال لذكره، وهي ممتلكات تعود في الاصل لساكنة المنطقة تم انتزاعها قهرا وبدون موجب قانوني ابان الفترة الاستعمارية، لتظهر مخلفاته في عهد التحرير والانعتاق تحث مسميات اخرى الامر الذي تجندت له كل الفعاليات المحلية قصد مواجهته حيث عقدت عدة لقاءات ومشاورات كان آخرها الهبة السكانية التي شارك فيها اعيان القبيلة وممثلي الاحزاب السياسية وكذا ممثلي المجتمع المدني الى ارضي مسوفت التي تدخل ضمن المجال الترابي لقبيلة ايت ابراهيم، حيث خاضوا من اجلها في تاريخ غير بعيد معارك ضارية ضد كل الطامعين في الاسحواذ عليها. الامر الذي دفع بالسلطات المحلية ممثلة في باشا باشوية بويزكارن الى استدعاء كل من رئيسئ جماعة تغجيجت وافران الاطلس الصغير، وممثلي اراضي الجموع بتغجيجت وافران حيث دعاهم الى التفاهم حول العقار المذكور والذي يعتبر في نظر السلطات المحلية بالتراب المتنازع عليه، الامرالذي لم يرق لممثلي الفاعاليات المحلية بتغجيجت والذين اتصلوا بدورهم بالسيد الباشا يومه الثلاثاء :19-06-2013 قصد اخباره بالاحكام القضائية التي تتبث احقية وحيازة واستغلال ابناء القبيلة للعقار موضع النزاع لسنوات عدة.
