جمعويون ينتفضون ضد مصادرة الأراضي ببلدة «تغجيجت»

انتفضت عدة فعاليات مدنية وسياسية ببلدة «تغجيجت» التابعة للنفوذ الترابي لعمالة كلميم، مطالبة بالكف عن مصادرة أراضي الخواص بمنطقتهم، والكف عن
إصدار مراسيم تبيح عمليات التحديد المثيرة للجدل بالمنطقة وغيرها من المناطق الأخرى بجهة سوس ماسة درعة وكلميم السمارة. وقال تحالف اليسار الديمقراطي والتنظيمات الجمعوية ببلدة «تغجيجت» المجتمعة لدراسة تداعيات المرسومين الوزاريين الأول تحت رقم 259-13-2 والقاضي بتحديد ما سمي بالعقار الجماعي المدعو «امسال طروب» بجماعة تغجيجت، والثاني تحت رقم 260-13-2 المنشور بنفس الجريدة الرسمية والقاضي بتحديد ما سمي بالعقار الجماعي المدعو «مسوفت».
وخلال الاجتماع استحضر المجتمعون مراحل ما أسموه «الترامي وانتزاع أملاك ساكنة تغجيجت» من طرف السلطات الاستعمارية، وأبرزها الضيعة الفلاحية المسماة «الجردة» التي انتزعت من ملاكيها غصبا، علما أنها تحتوي على أجود الأراضي الزراعية الخصبة والأشجار المثمرة (النخيل، الزيتون، التين، الرمان، العنب...) ومياه الري، مضيفين في البيان الذي صدر عقب اللقاء أن هذا الغصب مع الأسف استمر حتى بعد جلاء الاستعمار من خلال انتزاع الأراضي من الملاكين بدون أي تعويض أو سلوك مسطرة نزع الملكية، خاصة في «تركى ايزورن» ومواقع إنشاء المؤسسات العمومية، كما تطرقوا للمناطق المستهدفة بالمصادرة من قبيل «كامسال طروب» الذي يعد ملكا خاصا لملاكيه الأصليين ويحتوي على منازل سكنية وضيعات فلاحية ومنشآت رياضية وأماكن للرعي وجلب العشب للماشية.
كما انتقدت الهيئات المجتمعة بتغجيجت، ما أسمته «الخرق السافر» لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1924»، حيث لم يتم إشهار إعلان التحديد وفق الكيفيات المنصوص عليها، ولم يتم إخبار العموم.. في القرى والأسواق، وهو ما يؤكد – حسب قولهم- أن هناك جهة أو جهات متواطئة لها مصلحة في استغلال قوانين التحديد لمصادرة أملاك السكان. وارتباطا بالموضوع، طالب الفاعلون المحليون بتغجيجت، بالإسراع بإلغاء جميع الظهائر والقوانين الموروثة عن عهد الاستعمار المنظمة لعملية التحديد الإداري، والتي تكرس في العمق مصادرة أملاك السكان وجعلهم – حسب تعبيرهم - مجرد «خماسة» فوق أراضيهم، والعمل على ملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نبهوا إلى أن المشاكل التي تعيشها المدن المغربية وتناسل أحياء الصفيح ناتج عن تزايد أعداد الهجرة القروية التي تغذيها طريقة تدبير الأراضي الجماعية، علما أن هذه الطريقة ، يضيف المجتمعون، تحول الملاكين إلى مجرد مهاجرين نحو المدن بحثا عن مصادر أخرى للعيش الكريم. كما طالبوا بإرجاع جميع الأراضي المشكلة للضيعة « الجردة» بتغجيجت لملاكيها الأصليين، وتعويض باقي الملاكين التي انتزعت منهم أراضيهم لبناء بعض المؤسسات العمومية ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم عملا بمبدأ جبر الضرر، وشددوا على ضرورة فتح تحقيق مستعجل وجاد ومسؤول حول ملابسات تحرير محاضر وإرسال تقارير وصفوها ب»المغلوطة» للجهات الحكومية باسم الساكنة بدون أي تفويض منهم.