ستة أسطر للرياضة في برنامج حكومة بنكيران

ستة أسطر كانت كافية ليقول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة كيف سيدبر القطاع الرياضي خلال الخمس سنوات التي سيتولى فيها الشأن العام، ستة أسطر وبعنوان عريض، وهو توفير شروط إقلاع رياضي، ويبدو من خلال ما جاء في التصريح الحكومي أن رئيس الحكومة بنكيران الذي سبق أن تلقى من أستاذه محمد الريسوني رسالة يعضه فيها بالإكثار من الرياضة، لا يملك المعطيات الكافية الخاصة بالشأن الرياضي الذي يعتبره كثيرون مرتكزا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة إنتاج المنظومة الفكرية الخلاقة، والواضح، أن عبد الإله بنكيران ونتيجة افتقاره للمعطيات مر على القطاع الرياضي مرور الكرام، ولو من باب احترام مقتضيات التصريح الحكومي الذي يلزم رئيس الحكومة بعرض سياسته في جميع القطاعات. أكثر من ذلك، فإن جل أحزاب التحالف لم تكن راغبة في تحمل حقيبة الشباب والرياضة نظرا لضخامة الملفات التي تنأى تحتها، وكذلك لعدم قدرتها على بلورة سياسة رياضية حقيقية، كفيلة بأن ترفع المغرب إلى مصاف الدول الرائدة، أو على الأقل أن تجعل الرياضة المغربية تسير بخطى سليمة.
إرساء سياسية رياضية وطنية
أكد البرنامج الحكومي على التزام واضح بإرساء سياسة رياضية شاملة تستجيب لحاجيات المجتمع، وهو كلام ألفه المغاربة في كل تصريح حكومي يتم عرضه أمام البرلمان، فيما أكبر مشكل تعاني منه الرياضة المغربية، هو تفعيل سياسة رياضة حقيقية تعتمد على برامج واضحة، والواضح أن الرياضة تحتاج إلى إرادة سياسة ناضجة لإخراجها من المستنقع الذي تسبح فيه، وليس إلى كلام يقترب كثيرا من لغة الإنشاء، ولأن الرياضة تمثل صورة البلد، فإن كل ما قيل حول إصلاح ما أفسده الدهر لا يعدو كلاما للاستهلاك وضرورة من ضرورات البرنامج الحكومي، خصوصا مع توالي هزائم الرياضة المغربية رغم الإمكانيات المادية الكبيرة المرصودة لها، ويبدو أن الحكومة الحالية لا تملك حقيقة برامج ملائمة لتفعيل كل الاقتراحات التي جاءت بها الرسالة الملكية خلال المناضرة الوطنية التي نظمت سنة 2008، وهي الرسالة التي اعتبرها كثير من الفاعلين الرياضيين بمثابة خارطة طريق، لأنها على الأقل وضعت الأصبع على مكامن الداء.
تدابير مشوهة وغير واضحة المعالم
دعا فاعلون سياسيون وحقوقيون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى اعتماد نوع من الشفافية، في تدبير القطاع الرياضي، إلى جانب تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة، والمساواة في الحقوق والواجبات، وطالب هؤلاء بالكشف عن مكامن الخلل، وخبايا تدبير الشأن الكروي في بلادنا، والواقع أن هناك الكثير من نقط الظل التي يجب الكشف عنها، لتحديد معالم هذه الرياضة، وقد شكلت هزيمة أول أمس أمام المنتخب التونسي القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلت بنكيران في ورطة حقيقية، لأن ميزانية الفريق الوطني لكرة القدم تعتبر هي الأكبر لكن من دون نتائج حقيقية اللهم بعض النجاحات المعدودة على رؤوس الأصابع والتي غالبا ما يتم استثمارها من أجل التمويه ليس إلا. وتبرز بشكل جلي انتظارات الفاعلين الرياضيين من حكومة بنكيران التي جاءت من أجل محاربة كل مظاهر الاختلال التي طبعت تدبير الشأن الرياضي، خصوصا، في أن الرياضة تمثل أحد القطاعات التي تفرض نفسها بحكم ملامستها لشريحة كبرى من الشباب، لكن حضور القطاع الرياضي في التصريح الحكومي لم يعكس هذه الأهمية، وظلت المراهنة عليه مؤجلة في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة، رغم أن كثيرا من الفاعلين راهنوا على إحداث المجلس الأعلى للرياضة الذي يمكن أن يشكل قاطرة نحو تأهيل القطاع ليلعب دوره كاملا ولو على المدى البعيد.
سياسة عمومية عقيمة
تتميز السياسة العمومية المنتهجة في القطاع الرياضي بالعقم وعدم تفعيل مضامين الإصلاح، وحتى بعد الرسالة الملكية لسنة 2008 لم تتغير كثير من المظاهر الفاسدة، اللهم تخصيص مزيد من الأموال للجامعات التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من عقد البرنامج الذي جاء به الوزير غير المأسوف عليه منصف بلخياط، الذي اعتمد خطابا يفتقد إلى المنطق في تدبير الاستراتيجية العامة للوزارة، خصوصا من خلال ملاعب القرب التي أسس لها، والتي لا يعرف ما إذا كان الوزير الحالي سيسير في خطاها أم أنه سيأتي بمنطق جديد يرهن الرياضة المغربية لسنوات أخرى دون أن تكون لها القدرة على تجاوز العقبات المحيطة بها، لنجد أنفسنا في كل مرة أمام قطيعة ابستمولوجية حيث يسعى كل وزير إلى تسفيه العمل الذي قام به سلفه دون أن يقدم البديل الحقيقي. والواضح، أن كل الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق السياسات العامة للرياضة الوطنية، من خلال تراتبية عملية تبتدئ بتحديد المشكل وإيجاد الحلول مرورا بأخذ قرار التنفيذ ثم ترجمته إلى فعل، وهو ما يحتاج إلى قرارات سياسية حقيقية تنطلق أساسا من الاحتياجات الحقيقية، ويبدو ذلك جليا من خلال المبادرات التي يتخذها كل وزير، والذي يكون شغله الشاغل هو نهج سياسة إعادة الانتشار مما خلف كثيرا من المآسي داخل الوزارة، التي تعاني من البلقنة، ومن غياب تصور واضح لكيفية تدبير مواردها سواء البشرية أو المالية، لتظل الوزارة رهينة تدبير الشأن اليومي مع ما يطبعه ذلك من قرارات تتسم في غالبيتها بالارتجالية وغياب الفعالية. ويرى كثير من الفاعلين، أن الرياضة الوطنية تحتاج اليوم إلى وضع سياسة عامة حكومية تأخذ بعين الاعتبار دراسة الحلول ووضع معايير واضحة للتطبيق مع توفير وسائل العمل، مع ما يتطلب من تفاعل وتشارك بين عدة قطاعات حكومية خاصة قطاع التعليم، وذلك عبر إعادة الاعتبار للرياضة المدرسية، وتوفير بنية تحتية ملائمة وبرامج رياضية حقيقية، تنطلق من المدرسة، كقاعدة خلفية لتكوين أبطال المستقبل. بعد نصف قرن من الهواية، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخول عالم الاحتراف، تنفيذا لقرار الفيفا ، الذي لا يعترف بنظام ما قبل الهواية، والذي خصصت له الحكومة المغربية في البداية 280 مليون درهم لتجهيز 16 ملعبا بالعشب الاصطناعي، وبناء 15 مركزا للتكوين، كما خصصت الجامعة كذلك منحا للفرق المتفوقة في البطولة والكأس، وأخذت على عاتقها كل نفقات المشاركة في البطولات الإفريقية للأندية المغربية، وكان المغرب قبل دخول نظام الاحتراف قد مر بكثير من المراحل من بينها مرحلة الاحتضان التي أقبرت في حينها بسبب غياب ترسانة قانونية يمكن أن تحدد معالم هذا الاحتضان وكيفية استفادة الأندية من عائداته، وبات في حكم المؤكد أن نجاح أي تجربة في المغرب مرتبط بوجود مرجعية قانونية، تحدد الشروط الأساسية لهيكلة الأندية، وتوضح طرق التدبير والتسيير للموارد المالية والبشرية، لكن وبعد سنوات من اعتماد سياسة الاحتضان، لم ترق كرة القدم المغربية إلى مستوى الاحتراف، في ظل التسيير الهاوي، الذي أضاع هذه الفترة بإهداره لأموال الاحتضان خلال الثمانينات، بعدما لم تتمكن من وضع مرجعية قانونية للأندية.
الهوة الكبيرة
لم يستطع مشروع الاحتراف الذي أطلقته جامعة الفاسي الفهري وكرست له من أجل تنزيله على أرض الواقع مبالغ مالية ضخمة، ردم الهوة التي تفصل بين الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة، لنصبح أمام منطق القوي الذي يفرض شروطه، ويشتري خدمات أحسن اللاعبين وينتج أحسن فرجة ويحصل على أكبر قدر من المداخيل وجلب مزيد من المحتضنين والمستشهرين وبالتالي تحقيق أحسن النتائج، وضعية أدت إلى إنتاج نفس الممارسات وتطبيق احتراف غير متوازن في بطولة تسيطر عليها الفرق التي تملك الوسائل المادية، مما أفقد الاحتراف أهم مميزاته الاقتصادية للفرجة، الإثارة والتشويق. والمتتبع للبطولة الاحترافية في كرة القدم على سبيل المثال لا الحصر، سيلاحظ أن نفس الممارسات لازالت طاغية، حيث اللاعبون ينتظرون دائما أمام باب النادي من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية، وأن الرئيس يلجأ في كثير من الأحيان إلى تدبرمصاريف التنقل، أو التنظيم، وهو ما جعلها بطولة رديئة، لا تستهوي الجماهير المغربية التي تلجأ من أجل إشباع نهمها إلى الفرجة نحو البطولة الإسبلانية، وإذا كان هذا هو حال جامعة كرة القدم، فإن باقي الجامعات تعاني الأمرين وتفتقد إلى أبسط شروط الممارسة السليمة. إن تخليق الرياضة يمر أولا عبر توفير شروط الممارسة السليمة، وحمل كافة المتدخلين على تحمل مسؤوليتهم وأول هؤلاء المتدخلين هي الوزارة الوصية المخول لها تفعيل السياسة الحكومية، مع ضرورة تغيير عقلية المسير وتحسيسه بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والرياضية مع تفعيل توصيات المناضرة الوطنية التي مازالت صالحة إلى يومنا هذا، مع ضرورة تطبيق مضامين الرسالة الملكية، وإيجاد قانون لحماية المنخرطين وباقي الشركاء والمتعاقدين في المجال الرياضي، مع التوزيع العادل للموارد المالية، ومحاربة الشغب والعنف في الملاعب وتناول المنشطات وتفعيل الرياضة المدرسية عبر توفير الملاعب داخل المدارس التعليمية، والرفع من مستوى رياضة النخبة من خلال برامج حقيقية ومؤسساتية بدل هدر المال العام في برامج عقيمة لم تعد صالحة بفعل التغيرات التي تطرأ على العالم اليوم.عبد المجيد أشرف