جلابة سيدنا

يحكي رجل من السكة القديمة، أن الملك الراحل محمد الخامس زار منطقة الوليدية، والتقى رجلا كان معروفا بالفكاهة، فلما وقف أمام الملك قال له : سبحان الله يا جلالة الملك أنت مثلنا من لحم ودم وتتكلم مثلنا، وتعجب الرجل الذي كان يظن أن محمد الخامس على هيئة أخرى لأن مجموعة من الناس، من الوطنيين (كذا) كانت تجمع فرو الغنم (لبطاين) لصناعة جلباب الملك. فلما سمع محمد الخامس القصة أعطى أوامره بمنع جمع الفرو. وقد استغل أصحابنا جلابة سيدنا لجمع الأموال الطائلة، وكان كل فعل يريدون القيام به يمسحونه في جلابة سيدنا، وفي خيوطها يعلقون فشلهم، وعندما يريدون تنفيذ شيء دون صعوبات يقولون هذا أمر سيدنا. هذا الخلط العجيب كان مقبولا في زمن مضى، لكنه غير مقبول على الدوام وغير مقبول في ظل التحولات التي عرفها المغرب وفي ظل الدستور الجديد الذي حدد صلاحيات الملك وميز بين وظائفه المدنية في رئاسة الدولة وبين وظائفه الدينية، باعتباره، أميرا للمؤمنين وحدد صلاحيات رئيس الحكومة ووضحها بجلاء. لم تعد جلابة سيدنا هي المخرج لفئات الانتهازيين والفاشلين، كل يعمل على شاكلته وكل يلبس جلابته التي فصلها له الدستور، وإذا عجز عن نسج ثوبها وخياطتها فليعلن ذلك بوضوح ولا يعلق فشله على جلابة سيدنا. لقد أكثر رئيس الحكومة من الحديث عن جلابة سيدنا وأكثر من الحديث عن هاتف سيدنا، فهل هي محاولة من تلك المحاولات التي رواها الرجل من السكة القديمة. واكتشفنا أن بنكيران له قدرات خارقة على التأويل، لكن ليس التأويل الديمقراطي للدستور ولكن تأويل أي توجيه كيفما كان ليخدم مصالحه. فالتأويل الديمقراطي للدستور من طرف الملك هو الذي يقف وراء تعيين بنكيران رئيسا للحكومة وليس شخصا آخر من الحزب، والتأويل الديمقراطي للدستور هو الذي يتضمن توجيها ملكيا باحترام الدستور. واحترام الدستور لا يعني الموافقة بالمطلق على كل ما يقوم به رئيس الحكومة، فالحكومة مطالبة بتقديم الحساب أمام الملك والشعب من خلال ممثليه في البرلمان. فاحترام الدستور يقتضي العمل وفق قواعده، فبنكيران يجعل بلدا بكامله خارج القواعد الدستورية من خلال "الإنفاق"، من خلال قانون مالية غير معروض على البرلمان. قد أبان بنكيران عن عجز واضح في تقديم قانون المالية في الزمن القياسي المطلوب، سؤال التأخر في تقديم الميزانية على بنكيران أن يجيب عنه بوضوح دون الاختباء وراء مكالمة الملك أو جلابة سيدنا. لماذا لا يقوم بنكيران بتأويل عكسي هو أن التوجيه باحترام الدستور يفيد أنه قام بشطحات خارج الدستور ومخالفة للأعراف والقوانين؟، إن الاحترام التام للدستور لا يعني الرعونة وإشعال نار الفتنة وإذكاء الغضب والاختباء وراء الملك، إن الاحترام التام للدستور يقتضي العمل في إطار الحدود المرسومة دستوريا، وقد حدد الدستور بشكل دقيق صلاحيات رئيس الحكومة، وما على بنكيران سوى أن يستعمل صلاحياته، ومن بين صلاحياته التداول في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري والسياسات العمومية والسياسات والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ومشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور ومراسيم القوانين ومشاريع المراسيم التنظيمية. هل هناك من أوقف رئيس الحكومة ومنعه من ممارسة هذه الصلاحيات؟، وهل سيمر فعلا بنكيران إلى تنفيذ الدستور واحترامه أم سيستمر في مسرحية الفاشلين؟.