من الصراع والمغالبة إلى التعاقد والمشاركة

ظهرت مؤشرات كثيرة في الآونة الأخيرة تهم مواقف المؤسسة الملكية كفاعل سياسي تستدعي إعادة النظر في جملة من القناعات التي ترسخت من رصيد علاقات التوتر التي كانت سائدة بين مكونات الحقل السياسي في فترة الستينيات والسبعينيات، والتي امتدت إلى فترة الثمانينيات مع تغير في طبيعتها من صراع الوجود إلى صراع حول مراكز القوى ومواقعها، ثم عادت رسوخا بعد الانزياح عن المنهجية الديمقراطية ودخول المغرب في منحى تراجعي تزكى بهيمنة نهج التحكم والاستبداد.
قد يصعب التحرر من هذه القناعات على اعتبار أنها أصبحت تشكل جزءا من الذاكرة السياسية المغربية، وهو ما يفسر سرعة استدعائها واستحضارها في عملية التحليل عند متابعة أي حدث سياسي في المغرب كما لو أنها أصبحت من ثوابت التفكير السياسي.
بيد أن المسار الذي عرفه المغرب منذ انطلاق الربيع العربي، والجواب الذي قدمته المؤسسة الملكية في التعاطي مع الحراك الشعبي، وما تلا ذلك من فتح ورش الإصلاح الدستوري، ثم المنهجية التشاركية التي اعتمدت لإنتاج النص الدستوري، والانخراط في الدينامية السياسية والانتخابية، والتأويل الديمقراطي للنص الدستوري فيما يخص تعيين رئيس الحكومة، وعدم التدخل في صلاحياته في تشكيل فريقه الحكومي، والدينامية التي حكمت العلاقة بين المؤسسة الملكية والمؤسسة الحكومية في محطات عديدة، والتي كانت مؤطرة بالنص الدستوري، كل ذلك يؤشر على حدوث تحول عميق طال جميع مكونات الحقل السياسي.
هناك حاجة اليوم إلى إعادة قراءة مواقف المؤسسة الملكية ليس بناء على القناعات التي ترسخت في الذاكرة السياسية، ولكن بناء على المؤشرات الجديدة التي برزت على أربع مستويات:
- مستوى العلاقة بالنص الدستوري: والذي تأطر بالحرص على احترامه، بل وتبني التأويل الديمقراطي له، وتمثل ذلك في احترام المنهجية الديمقراطية وتسمية رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، وعدم التدخل في صلاحياته سواء في تشكيل فريقه الحكومي أو في رسم توجهات برنامجه الحكومي.
-مستوى العلاقة بالقانون:والذي تأطر بإرساء دولة الحق والقانون، وتمثل في دعوة الملك وزير العدل إلى تطبيق القانون، ودعمه لتحريك المتابعات القانونية، وعدم الخضوع لأي تدخل مهما كان حتى ولو كان مصدرها الديوان الملكي.
-مستوى العلاقة بالمؤسسة الحكومية: والذي تأطر باحترام صلاحيات الجهاز الحكومي، إذ لم يتم إقحام المؤسسة الملكية في مجالات لا ترتبط بصلاحياتها كأحداث تازة الأخيرة التي تحملت الحكومة كامل مسؤولياتها في تدبير الملف، على اعتبار أن الأداء الأمني يندرج ضمن صلاحيات الجهاز الحكومي وليس المؤسسة الملكية.
-مستوى دعم تجربة الانتقال الديمقراطي: والذي تأطر بدعم التجربة الحكومية، بل تعدى ذلك إلى انخراط المؤسسة الملكية في توفير مناخ الثقة والانفراج السياسي وذلك بإطلاق رموز السلفية وبعض قيادات الحزب الاشتراكي الموحد.
هذه المؤشرات وغيرها تجتمع اليوم لتؤكد الحاجة إلى إعادة قراءة مواقف المؤسسة الملكية، وطرح الأسئلة النقدية على المقاربات التي تنطلق من استصحاب منطق الصراع والمغالبة في العلاقة بينها والمؤسسة الحكومية.
وخلاصة القول، إذا كان منطق المغالبة والصراع قد حكم العلاقة بين مكونات الحقل السياسي في فترة سابقة، فإن الدستور الحالي، قد أرسى قواعد منطق جديد في التعامل، يقوم على التعاقد والمشاركة، كما أن المؤشرات التي برزت في الآونة الأخيرة تعزز تبلور هذا المنطق، واتجاه جميع الفاعلين السياسيين إلى دعم تجربة الانتقال الديمقراطي.