تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطني عن العمل يوم الأربعاء وغدا الخميس دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبررت الجامعة إضرابها بما أسمته في بيان أصدرته في هذا الإطار استمرار إقصاء الممثليين الشرعيين للجامعة بهدف الالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية ومحاولة جر النقابات إلى التوقيع على اتفاق لا يستجيب حتى إلى الحد الأدنى من انتظارات العاملين بالجماعات المحلية، ومحاولة إقناع الموظفات والموظفين بكون أن ترسيم المؤقتين مكسب، علما أنه تم التمييز بين موظفي الجماعات المحلية والعاملين بالإدارات العمومية بناء على المادة31 من قانون المالية لسنة 2011 وفق ذات البيان. واعتبرت بيان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عدم ربط الترسيم بإدماج حاملي الشهادات مع تأجيل معالجة هذا المشكل حتى إصدار "النظام الأساسي للوظيفة الترابية" يشكل تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الشغيلة الجماعية، والذي عبرت الجامعة عن رفضها له لأن المطلوب أولا هو الاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات المحلية وليس إصدار قانون يؤكد التراجعات ويرسخها. وسجل بيان النقابة استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وعلى رأسها احترام الحريات النقابية والمتمثلة في استمرار التوقيف عن العمل لأسباب نقابية : وعدم إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين العاملين ببلدية ظهر السوق بإقليم تاونات بسبب ممارسة الحق في الإضراب. كما تم الاتفاق والتوقيع عليه بمحضر مشترك، ومحاولة التأثير على مناضلات الجامعة بمقاطعة حسان بالرباط لحملهن على وقف نشاطهن النقابي من طرف بعض المستشارين، إضافة إلى الصمت على الفساد المستشري في الجماعات المحلية وتحميل العاملين بها مسؤولية الأزمات المالية بعدم صرف أجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية، وكذا غياب أي تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة منذ سنوات، (التقنيون حاملو الدبلومات قبل 2006، الممرضون، الرسامون ومسيرو الأوراش ...)، حاملو الشهادات (البكالوريا،deug، التقنيون، الإجازة، الماستر، الدكتوراة...)، التعويض الخاص (270 درهما) والرفع من قيمته، تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الإعلان عن النتائج. التماطل في ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية أسوة بموظفي الإدارات العمومية ومحاولة ربط الترسيم بالوضعية المالية للجماعات التي تعود أزماتها المالية إلى الفساد المنتشر بها وليس لأجور العاملين بها، وفصل الترسيم عن الإدماج في السلم الملائم بالنسبة لحاملي الشهادات مع عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل 2011 على جميع الجماعات وعدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من1 إلى 4 إلى حدود الآن .
