موظفو الجماعات المحلية يعودون للإضراب مهددين بصيف ساخن

عاد الاحتقان من جديد ليلقي بظلاله على قطاع الجماعات المحلية، بعدما قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 11 و12 من هذا الشهر، مصحوب بتجمعات تعبوية لفضح ما أسمته «المؤامرة « التي تحاك ضدها، معتبرة أن توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية لا يلزمها.
وفي تصريح لسعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أوضح أنهم كممثلين شرعيين لموظفي القطاع، تم إقصاؤهم من الحوار الذي عقدته وزارة الداخلية في الرابع عشر من ماي المنصرم، مؤكدا أن المؤتمر الذي عقده مجموعة من نقابيي الاتحاد المغربي للشغل في التاسع من يونيو المنصرم في الدار البيضاء لا يمثلهم، على اعتبار أنه كمؤتمر، حسب وجهة نظره، «تم خارج القانون ومنظموه انقلبوا على الشرعية»، وأنهم عقدوا مؤتمرهم الشرعي القانوني في نفس التاريخ بالرباط ورغم كل المحاولات التي قاموا بها، يضيف، فإن وزارة الداخلية تتجاهلهم.
واعتبر الشاوي في حديثه ل«المساء» أن هناك محاولة للالتفاف على مطالب موظفي القطاع، من خلال إيهامهم بترسيم المؤقتين، في الوقت الذي يقول إن مجموعة من الملفات مازالت عالقة ولم يتم الحسم فيها، وهي الملفات التي، يضيف، تتعلق بالتقنيين حاملي الدبلومات قبل 2006، وحاملي الشواهد وتسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الإعلان عن النتائج، زيادة على عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل لسنة 2011 على جميع الجماعات وعدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 إلى 4 إلى حدود الآن.
وتذمر المصدر ذاته من التمييز الذي يقول إنه طال موظفي الجماعات المحلية بالمقارنة مع باقي العاملين بالإدارات العمومية، بناء على المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 ، وربط ترسيم المؤقتين بإدماج حاملي الشهادات وتأجيل معالجة هذا المشكل حتى إصدار «النظام الأساسي للوظيفة الترابية»، الذي يشكل، حسب وجهة نظره، تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الشغيلة الجماعية.
في السياق ذاته، اعتبرت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أن وزارة الداخلية تحاول جر النقابات إلى التوقيع على اتفاق لا يستجيب، حسب قولها، حتى إلى الحد الأدنى من انتظارات العاملين بالجماعات المحلية.
وطالبت اللجنة باحترام الحريات النقابية، مستنكرة التضييق الذي طال عددا من النقابيين، من خلال توقيفهم عن العمل لأسباب نقابية، وعدم إرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم كالموظفين العاملين ببلدية ظهر السوق بإقليم تاونات. كما استنكرت اللجنة صمت وزارة الداخلية على التجاوزات المالية بالجماعات المحلية وتحميلها العاملين بها مسؤولية الأزمات المالية، بعدم صرف أجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية، مستشهدة في البلاغ ذاته بحالة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية.