اتهمت خديجة الرويسي، حكومة بنكيران، بعرقلة مشاريع ترسيم الأمازيغية، محذرة مما أسمته خطة حكومية لإقصاء أحزاب المعارضة من المشاركة في صياغة القوانين التنظيمية لترسيم الامازيغية وهي المكملة لما جاء به الدستور من اعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. واتهمت عضوة المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، في ندوة بطنجة حول مضامين القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية في الدستور، بنكيران بعرقلة خطوات ترسيم الأمازيغية، وقالت إن الحكومة الحالية لا تملك أي أجندة في التعاطي مع القوانين التنظيمية للأمازيغية، ولا تريد التعاطي معها أو إشراك أي أحد في صياغتها، معبرة عن توجسها من "التماطل الذي تقوم به حكومة بنكيران في هذا السياق"، وهو ما يحيل على عدم اهتمامها بتفعيل مضامين الدستور الذي نص على أن الأمازيغية مكون أساسي للمغرب إلى جانب العربية". وشددت الرويسي، على أن التعاطي مع القضية الأمازيغية "ليس مرهونا بما هو انتخابي"، مادامت الأمازيغية تشكل "قضية وطنية وحقوقية يجب التعاطي معها من منطلق موقعها كحق يجب تدعيمه".