أحكام تتراوح ما بين التخفيض والتأييد في حق أربعة متهمين أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة الاستئناف بسلا الخميس , بعد قبول طلب النقض, بأحكام تراوحت بين التخفيض والتأييد في أربع ملفات يتابع فيها أربعة متهمين أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الحكم الصادر في حق حسن أزوكاغ , مهندس دولة سابق وشريك هشام الدكالي انتحاري مدينة مكناس , من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية".
كما قضت بتخفيض الحكم من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق عبد الوهاب البهلولي الذي ينحدر من مدينة سلا بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ والتهديد بواسطة الكتابة والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".
وقضت أيضا بتخفيض الحكم من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا في حق محمد الصغيور الذي ينحدر من مدينة فاس بعد مؤاخذته بجرائم منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".
من جهة أخرى, قررت المحكمة ذاتها تأييد الحكم الصادر في حق رشيد الصوطي الذي ينحدر من مدينة فاس والقاضي بسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والترويج والدعاية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والانتماء لجماعة دينية متطرفة".وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها قد قضت في حق كل من حسن أزوكاغ وعبد الوهاب البهلولي ومحمد الصغيور ورشيد الصوطي, بأحكام تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا وعشر سنوات سجنا نافذا.