حوار مع محمد الزناتي نائب عميد كلية الحقوق بالقنيطرة

الحكومة الحالية اشتغلت في البداية بالقانون المالي الذي تم إعداده في ظل الحكومة السابقة، هل كان لهذا التأخير انعكاسات سلبية على الاستثمار المغربي؟ صحيح، وهذه بداية أراها ضرورية للانطلاق في هذا الحوار حول ميزانية 2012 وتأخيرها لما يقارب سبعة شهور كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة . أولا الميزانية يجب الإعداد لها في الأجل الذي ينص عليه الدستور، وبالتالي أن الحكومة التي لا تلتزم بالأجل المحدد الذي نعتبره خرقا للدستور وكان في هذا الجانب على المحكمة الدستورية أن تتدخل ولا داعي أن نعطي أمثلة كما هو العمل في دول أوروبية وأمريكا. ففي الشهور الأولى من هذه السنة الجارية كان هناك نقاش تفرع عن محاور أخرى جانبية انصبت حول : هل سيكون هناك تغيير أو تعديل حكومي وأصبح النقاش في هذا الاتجاه بين أخذ ورد (وشكون مع الحكومة وشكون مع هاذ التعديلات)، ثم الإكراهات الانتخابية وغيرها من المزايدات لتبرير موقف حكومة بنكيران الذي استغل هذه الظروف ليقول لنا كنا مضطرين كحكومة لكي نعمل بهذه الميزانية بشموليتها وإضافة إليها بعض التعديلات البسيطة والى غير ذلك من التبريرات، ولكن ما يهم هو أننا لم نلاحظ أي تغيير في ميزانية 2013 أي جاءت بنفس المنهجية ونفس التصور ونفس الآليات التي كانت تشتغل عليها الحكومات السابقة. إذن، نحن كمهتمين بالشأن الاقتصادي ننظر إلى التوجه لأي حكومة من خلال القانون المالي، لأنه هو الترجمة للتوجهات الكبرى والبرنامج الذي تتخذه، عبر إجراءات تفصيلية وواقعية تمكننا من قراءة هذا البرنامج الحكومي من خلال قانون المالية. وفي هذا السياق فقد سبق لرئيس الحكومة أن وجه رسائل بخصوص هذا الأمر لجميع القطاعات الحكومية لتحديد الخطوط العريضة التي يجب على وزارة المالية أن تتقيد بها في أعداد الميزانية، لكننا اكتشفنا أنها مجرد خطوط عامة وكانت مطروحة منذ سنوات في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو – اقتصادية وتحسين المستوى التنافسي للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وخلق مناصب شغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ومجموعة من الخطوط العريضة التي لم تترجم في القانون المالية 2013 . نود مزيدا من التوضيح في هذا السياق؟ مثلا قانون المالية الذي طرحته حكومة بنكيران جاء بمجموعة من الأهداف أولا تخفيض عجز الميزانية من 1،6 الى 8،4، بغية الوصول الى 3 في المئة في 2016 وهذا في اطار توجه ما يسمى بالاستقرار الماكرو-اقتصادي للاقتصاد الوطني، الهدف الثاني وهو تحقيق نسبة النمو في حدود 5،4 في المئة وهنا أفتح قوسين لأني سبق وأن قلت في تصريحاتي إن نسبة النمو لن تتجاوز 5،2 بالمئة أما النسبة التي يتحدث عنها بنكيران فهي مبنية على مجموعة من الفرضيات غير واقعية. بعض المحللين الاقتصاديين اعتبروا أن مشروع القانون المالي 2013 ارتكز بالأساس على الزيادة في الضرائب على الدخل...؟ سنصل إلى هذا الموضوع لأن بنكيران حين يقول إن مشروع قانون المالية هو دعم للاستثمار الخارجي والاستثمار الداخلي، ندرك أن المستثمرين الأساسيين في المغرب هما إسبانيا وفرنسا وهما الدولتين اللتين يعيشان على إقاع الأزمة لأن الاستثمار الخارجي لكلا الدولتين انخفض في حدود 30 في المئة أو اكثر. وبالتالي نحن لا نعتقد أن الدولتين معا سترفع من استثماراتهما داخل المغرب اذن يبقى الاستثمار الخليجي هو المطروح وفي هذه النقطة هناك مجموعة من الملاحظات، أولا لأنها استثمارات عقيمة تلتجأ للقطاع السياحي والعقار، وأصحابها يفرضون شروط لا تقبل بها الكثير من الدول لإنها استثمارات سياسية قبل أن تكون استثمارات اقتصادية . وهنا أعود إلى ما طرحته في سؤالك، فحين نتحدث على الاستثمارات العمومية ماذا يعني هذا، هل يعني تحفيزا للاستثمار في الوقت الذي تسن الحكومة ضريبة على الأرباح؟. أولا، القطاع الخاص كان ينتظر تخفيظ الضريبة من 30 بالمئة الى 28 بالمئة من أجل الحد من الخصاص الاجتماعي والتضامن الوطني وهذا يوضح انه ليست هناك اشارات للاستثمارات الداخلية. إذن تخوفاتنا ناتجة على أساس انه ليس هناك مخاطب في حكومة بنكيران، مثلا في عهد الحكومة التي كان يرأسها إدريس جطو أو ما كان يسمى في عهده بالحكومة التقنوقراطية، كان هذا الأخير يثقن الخطاب مع رجال الأعمال و كان له خطاب واضح، يتجاوب معه (رجال الأعمال) لكن مع حكومة بنكيران الخطاب اتسم بالغموض وأتضح أن هذا الشخص غير متمكن من الشأن الاقتصادي، ولا من الشأن السياسي لذلك نعيش في عهده نوع من اللبس والغموض. ومن جهة أخرى، وبالإضافة إلى الضرائب والوضع الاقتصادي الدولي الذي يمر بمرحلة صعبة نرى أن دعم الاستثمار لا يترجم في القانون المالي وأعطيك مثال آخر، مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يتحدث عن إنشاء صناعات جديدة لا نرى فيه أي سياسة صناعية فحين ننظر إلى هذه (الصناعة ) التي انطلقلت,سنة 2005 في برنامج ما يسمى بالإقلاع الاقتصادي لا نلمسه في القانون المالي للحكومة الحالية، وهذا مشكل في حد ذاته بالنسبة لتحسين التنافسية للاقتصاد الوطني فقد سبق لي أن تحدثت في ندوة مع "الشامي"، وقلت له إن السياسة الصناعية لا يمكن أن تتضح في الأرقام وبالتالي ليس هناك أي تحسن في هذا الجانب بمعنى أن السياسة الصناعية التي جاءت لإنشاء مناطق صناعية وجلبت معها الاستثمارات بغية تقوية الصادرات لم نراها في أرقام ميزانية حكومة ينكيران. وماذا عن نسبة النمو المحددة في 4.5% كما جاء في القانون المالي؟ أنا لست متشائما، ولكن من الصعب جدا تحقيق نسبة النمو في 5،4 بالمئة لأن هذه النسبة مبنية على فرضيات غير واقعية، سنة فلاحية متوسطة ووضع دولي لا يمكن ان نتحكم فيه لأنه يصبغ نظرة تشاؤمية على الاقتصاد الدولي وبالتالي ان تعاملنا مع الاتحاد الأوروبي وهو أول شريك لنا اقتصادي لا يمكن أن نتوقع علاقتنا التجارية في سنة 2013 في هذا الوضع الاستثنائي الذي لا يريد أي أحد أن يتكلم عليه، بالإضافة الى الوضع الصناعي الذي نحن متأكدين من أنه يعيش أزمة (وخا السياسة الصناعية الفردية التي جاءت -على سبيل المثال في برنامج اقلاع وغيرها من البرامج لا ننتظر منها الكثير. وخلاصة القول إنني أرى نسبة 5،4 بالمئة هي جد مرتفعة ويجب أن نشتغل على 3 بالمئة في أقصى الحدود. وهذا يرتكز على مجموعة من المعطيات لأن المؤسسات الدولية تلزم المغرب أن يتحكم خصوصا في الوضع الماكرو اقتصادي، وهذا يبين العجز في بنيات التجارة الخارجة للمغرب لأننا نرى الواردات في بلادنا أكثر من ضعف الصادرات، لأن صادرات المغرب لا تتجاوز 18 مليار دولار وهي صادرات جد متوسطة لشركة بسيطة فما بالك ونحن في دولة أخرى؟ ثم إذا أخذنا (هذ 18 مليارا نجد فيها 7 ملايير من عائدات الفسفاط و3 ملايير في إطار التعاقد للبحث عن الثرواة الباطنية، وبالتالي تبقى الصادرات لها وزن لا تتجاوز 6 ملايير دولار من أصل 18 مليارا، إذن هناك اختلاف كبير في الميزان التجاري للمغرب.