الحكومة أمام محك مشروع قانون مالية 2013

تقدم حكومة بنكيران مشروع قانون مالية 2013 على بُعد أقل من شهر من الآن في ظرفية صعبة ومختلفة تتسم بتأثيرات تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على اقتصاد المغرب. وقالت مصادر موثوقة، إن مشروع قانون مالية 2013 سيكون هو المحك الحقيقي لحكومة بنكيران سياسيا قبل المصادقة عليه واعتماده نهائيا، وبمثابة ميزان تقييم النوايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة في امتحاناتها الحقيقية تجاه المواطنين وتجاه شركاء المغرب اقتصاديا خصوصا أن قانون مالية 2013 سيكون هو القانون الذي تعتمده هذه الحكومة في الوقت الذي كان فيه قانون مالية 2012 الذي تدبر به وتسير به ميزانية الشأن العام الوطني من إعداد حكومة عباس الفاسي ووزير ماليتها صلاح الدين مزوار. وتتميز الظرفية التي تتزامن وتقديم حكومة بنكيران لمشروع قانون مالية السنة بكونها الأصعب في العقد الأخير، وذلك نظرا لضعف نمو الاقتصاد الوطني وتباطؤ وتيرته من جهة، وحالة الانكماش التي يعيش على إيقاعها معظم اقتصاديات الدول الشريكة للمغرب وخاصة في منطق دول الأورو التي تتزامن واستمرار ارتفاع أسعار البترول وتواصل تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة من جهة ثانية. وشددت المصادر على أن ما يزيد من صعوبة محك حكومة بنكيران كونها أصبحت من خلال مشروع المالية ملزمة بالوفاء بوعودها الاجتماعية و الاقتصادية التي أطلق العنان إليها في سواء في الحملات الانتخابية للأحزاب المشكلة لأغلبيتها أو في البرنامج/ التصريح الحكومي، وأهم الوعود الاجتماعية التقليص من نسبة البطالة مع إحداث فرص جديدة للشغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية. وبرأي المصادر المذكورة، وعلاوة على النمو الاقتصادي الذي تواجه حكومة بنكيران رفع معدله الى أكثر من 3 بالمائة فإن الحكومة ذاتها في شخص وزارتي المالية والاقتصاد والميزانية والحكامة أصبحت مطالبة من خلال مشروعها المالي وخططها الاستباقية للحد من التأثر بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية لدى شركاء المغرب، ومطالبة كذلك بتحسين الناتج الداخلي الخام العمومي والناتج الداخلي للمواد غير الفلاحية أو الحفاظ عليه على الأقل في حدود 4.7 إلى 5 في المائة لضمان توازن اقتصادي قد يلعب فيه عدم استقرار أسعار البترول والتغير المناخي فيه. وحسب المصادر ذاتها، فإن حكومة بنكيران ولخلق توازن اقتصادي في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية المتسمة بالانكماش والتباطؤ ملزمة من جهة أخرى بخلق توازنات حقيقية على الصعيد الماكرو اقتصادي، وذلك عن طريق النمو بتحسين مناخ الأعمال والحكامة وإيجاد حلول جدية للحفاظ على احتياطي المملكة من العملة الصعبة وفتح مناخ أوسع لجلبها عن طريق تحسين جميع القطاعات الإنتاجية إضافة الى قطاع السياحة والأوفشورينغ وهو ما سيساهم في تحسين عائدات الحسابات الخارجية، وبالتالي تخفيض العجز الحاصل في الميزانية المرتبط بارتفاع الواردات المغربية الطاقية منها بالخصوص نظير انخفاض الصادرات الوطنية.