التقدم والاشتراكية يتهم بنكيران بتعرية المواطنين

وصف فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب الطريقة التي تسعى بها حكومة عبد الإله بنكيران لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي بطريقة نزع ملابس زيد لإلباس عمرو، مذكرا بالمثل الصحراوي الذي يقول "اللي خوه عريان ما يطابق"، مؤكدا أن الشخص لا يجب أن يتعرى من أجل إلباس أخيه إذا كان لديه لباس واحد. وقال رئيس الفريق الديمقراطي رشيد ركبان الذي كان يتحدث أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2013، إن التدابير التي اتخذتها حكومة بنكيران لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي قد تفرغ من محتوياتها، علما يضيف ركبان أنه كان على البرلمان والحكومة أن يفتحان نقاشا علميا ودقيقا حول مفهوم الطبقة المتوسطة، مضيفا أن دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول الطبقة المتوسطة تستدعي المزيد من النقاش لكونها تتميز بعدم الدقة. وأضاف ركبان أنه كان يجب على الحكومة البحث عن موارد لدى أصحاب الامتيازات الكبرى لتمويل هذا الصندوق، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأثرياء الذي يتهربون من أداء الضرائب والتي تعتبر واجبا وطنيا، مؤكدا أن هذا الإجراء أسهل لكون هذه الفئة معروفة، محذر من العواقب الوخيمة للحلول السهلة التي اعتمدتها حكومة بنكيران لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي مؤكدا أنه يجب البحث عن مداخيل قارة لصندوق التماسك الاجتماعي. وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق فقد اتهم مجموعة من السياسيين والنقابيين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الطبقات الاجتماعية، من خلال قصم ظهر الطبقة المتوسطة بضرائب جديدة وغير دستورية، بدعوى المساهمة في دعم صندوق التكافل الاجتماعي، وأجمع الكل على أن بنكيران اعتمد في قانون المالية للسنة المقبلة على البحث عن الموارد المالية، أكثر من بحثه عن خلق ثروات جديدة. وأكد حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري على عدم دستورية الضريبة التضامنية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور الذي نص على أن الضريبة التضامنية تفرض في حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية، وهي الوضعية التي لا تنطبق على المغرب اليوم، الذي يعيش وضعا مستقرا. وأضاف عبيابة أن تضريب الطبقة المتوسطة يخالف القانون ويزيد من تفقير هذه الطبقة التي أصبحت اليوم مرهونة للدولة، بعدما كانت من قبل مرهونة فقط للأبناك، موضحا أن قانون المالية الجديد، هو استمرار في المنهج والمقاربة والتفكير، كما أن طريقة وضع قانون المالية أصبحت متجاوزة، لأن الحكومة قدمت أرقاما دون دراسة السياسة الاقتصادية للبلاد، وذهب عبيابة إلى القول إن مناقشة قانون المالية في أكتوبر لا مبرر لها، مقترحا في المقابل اعتماد شهر يناير وذلك من أجل تقديم أرقام تقريبية، خصوصا أن الموسم الفلاحي يكون قد توضحت مؤشراته، خصوصا أن الاقتصاد الوطني رهين بالتساقطات المطرية.