ضريبة التكافل الاجتماعي غير دستورية

اتهم سياسيون ونقابيون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الطبقات الاجتماعية، من خلال قصم ظهر الطبقة المتوسطة بضرائب جديدة وغير دستورية، بدعوى المساهمة في دعم صندوق التكافل الاجتماعي، وأجمع الكل على أن بنكيران اعتمد في قانون المالية للسنة المقبلة على البحث عن الموارد المالية، أكثر من بحثه عن خلق ثروات جديدة. وأكد حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري على عدم دستورية الضريبة التضامنية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور الذي نص على أن الضريبة التضامنية تفرض في حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية، وهي الوضعية التي لا تنطبق على المغرب اليوم، الذي يعيش وضعا مستقرا. وأضاف عبيابة أن تضريب الطبقة المتوسطة، يخالف القانون، ويزيد من تفقير هذه الطبقة، التي أصبحت اليوم مرهونة للدولة، بعدما كانت من قبل مرهونة فقط للأبناك، موضحا أن قانون المالية الجديد، هو استمرار في المنهج والمقاربة والتفكير، كما أن طريقة وضع قانون المالية أصبحت متجاوزة، لأن الحكومة قدمت أرقاما دون دراسة السياسة الاقتصادية للبلاد، وذهب عبيابة إلى القول إن مناقشة قانون المالية في أكتوبر لا مبرر له، مقترحا في المقابل اعتماد شهر يناير وذلك من أجل تقديم أرقام تقريبية، خصوصا أن الموسم الفلاحي يكون قد توضحت مؤشراته، خصوصا أن الاقتصاد الوطني رهين بالتساقطات المطرية. وأشار عبيابة إلى أن كل مؤشرات النمو متوقفة بفعل الأزمة الاقتصادية، والمتمثلة في الاستهلاك والصادرات والاستثمار، مشددا على أن قانون المالية الجديد توبعت فيه سياسة العجز السياسي، والمتمثلة في إضافة ضرائب جديدة وارتفاع الأسعار. وقال القيادي في الاتحاد الدستوري إن فرض ضريبة على الطبقة المتوسطة، يعتبر ظلما في حقها، خصوصا أنها لا تستفيد من خدمات الدولة، مشيرا إلى أن بنكيران، وبعدما قام بمأسسة الفقر، يسعى الآن لتوسيع دائرته، موضحا أن حكومة بنكيران أثبتت عجزها عن جلب الأموال من الخارج، كما أنها لم تضع في حسابها وضعية الاسثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات أهم قطاعين اقتصاديين وهما السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج، موضحا أن قانون المالية الجديد أذعن كلية لشروط البنك الدولي، ووضع قانون مالية تقشفي، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديدة إضافة إلى أنه استمرارا لما سبق فإنه مخالف للبرنامج الحكومي الذي قدمه بنكيران أمام البرلمان. من جانبه، قال يونس أبشير برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع قانون المالية لا يبالغ فقط بل يوغل في التفاؤل، وهذا ما يدفع إلى طرح تساؤلات كبرى حول مدى جدية الأرقام المقدمة في هذا المشروع الذي يشكك في قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، موضحا أن ضعف مشروع قانون المالية الذي تقدمه الحكومة نابع أصلا من الغياب التام للرؤية والوضوح من البرنامج الحكومي. وأشار أبشير إلى أن الإشكالية الكبرى لدى الحكومة الحالية أنها ليست لديها توجهات ولا تملك أي خيارات إستراتيجية، كما أنها لا تواكب الظرفية الدولية والجهوية التي يعيشها العالم اليوم، وهو ما يفرض جدية أكثر لإعداد نموذج اقتصادي فاعل وقادر على مواجهة الأزمة وهو ما تفتقد إليه الحكومة، وقال أبشير إن مضمون مشروع قانون المالية جد ضعيف وينبني على فرضيات هشة وغير موضوعية بتاتا، كما أن هناك مؤشرات مقلقة يظهرها الاقتصاد الوطني، فالحكومة مدعوة لمواجهة تفاقم العجز التجاري الذي سيتجاوز 6% إضافة إلى تراجع الموجودات الخارجية وميزان الأداءات، في المقابل توقعت الحكومة نسبة نمو 4,5%، وهي فرضية ضعيفة خصوصا في ظل المشروع الحالي الذي لا يتوفر على أي خيط ناظم. وأضاف أن الحكومة لم تقدم تقريرا واحدا ولا مؤشرا على مدى التقدم في انجاز ميزانية 2012، معتبرا هذه المعطيات ضرورية لتقديم مشروع أكثر موضوعية وصدقية. من جهة أخرى أوضح أبشير وجود تضارب في المعطيات حيث تسعى الحكومة إلى رفع الإستهلاك الداخلي في حين أن أساس البحث عن المداخيل في هذا المشروع يعتمد بالأساس على الزيادة في الضرائب، كما أن الحكومة لا تجتهد بتاتا لإيجاد بدائل تمويلية، وليس هناك أي طموح لخلق الثروات وتنويعها إلى جانب غياب تصور لتنمية الاقتصاد المغربي وتنويعه. وفي المجال الاجتماعي، قال أبشير إن الحكومة ستجهز على المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الحكومات السابقة، خصوصا أنها أمام أزمة اجتماعية ومالية تعيشها تبعاتها معظم الأسر المغربية التي أصبحت غير قادرة على تجاوز الزيادات الأخيرة في المحروقات وما ترتب عنها من ارتفاعات صاروخية في أسعار جميع المواد الاستهلاكية. في سياق متصل، أشار المهدي المزواري برلماني عن الاتحاد الاشتراكي إلى استئثار الحكومة بوضع مشروق قانون المالية، وتغييب المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، وأوضح مزواري، أن قانون المالية جاء في ظرفية استثنائية، طبعتها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا، موضحا أن مشروع قانون المالية، أثار ردود أفعال غاضبة وسط الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وقال إن ما يميز قانون المالية الحالي هو غياب الاجتهاد واعتماد منطق الحلول السهلة، موضحا أن الحلول التي وجدها بنكيران تمثلت في إرهاق كاهل الطبقة الوسطى بفرض ضرائب جديدة، وهو ما ستترتب عنه مشاكل وخيمة مستقبلا، خصوصا أن هذه الطبقة هي التي تخلق التوازن داخل المجتمع، وتفقيرها سيجر على البلااد الكثير من الويلات، واتهم مزواري بنكيران بالسعي إلى إشعال فتنة مجتمعية، مشيرا إلى قانون المالية من أجل الإصلاحات خاصة ما يتعلق بصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد وإعادة هيكلة الاقتصاد المغربي، إضافة إلى إصلاح الإدارة المغربية، وهو الورش الذي قال عنه مزواري، إن بنكيران لا يملك تصورا لإصلاحه، موضحا أن القانون الحالي هو قانون للتمني والطموح كما أنه اعتمد فرضيات غير واقعية وهشة وضعيفة، وأوضح مزواري أن بنكيران لم يقدم أي تصور بشأن إحداث مناصب شغل جديدة، وقال إن المغرب في حاجة إلى 120 ألف منصب شغل، وهي مناصب لا يمكن خلقها إلا داخل القطاع الخاص، لكن منهجية الحكومة تسير في اتجاه تقزيم القطاع الخاص، وفرض ضرائب جديدة عليه قصد الحد من فعاليته. وذهب مزواري إلى حد الحديث عما أسماه خدائع بنكيران، وحددها في نقطتين الأولى أن بنكيران تحدث في برنامجه الانتخابي عن نسبة نمو ستصل إلى 7 في المائة في خمس سنوات، ثم اعتماد شعار محاربة الفساد لربح نقطتين في النمو، وقال مزواري إن بنكيران لم يحارب الفساد ولم يربح أي نقطة في النمو، بل على العكس من ذلك استمر العمل بمنطق اقتصاد الريع، وتراجعت نسبة النمو بشكل يدعو إلى التخوف على مستقبل المغرب، داعيا بنكيران إلى اعتماد خطاب الواقع، وقول الحقيقة للمغاربة. من جهته، اتهم علي لطفي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل بنكيران بالتواطئ ضد الأجراء، وقال لطفي إن بنكيران استبدل عائدات الخوصصة بفرض مزيد من الضرائب على الأجراء، وذلك بعدما فشل في أخذ أموال الأغنياء، مشيرا إلى أن معالجة الفوارق لا تتم بتفقير الطبقة الوسطى ولكن من خلال الرفع من مستوى عيش الطبقة الكادحة، وذهب لطفي إلى القول إن أهم ما جاء به قانون المالية الجديد هو تقديم منحة كبيرة للشركات متعددة الجنسيات، من خلال ضخ مزيد من الأموال في صندوق التكافل الاجتماعي، الذي تذهب 45 في المائة من عائداته لأداء تعويضات الأدوية التي تصنعها هذه الشركات، موضحا أن بنكيران قام بتجميد الأجور والرفع من الأسعار، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي، وأضاف لطفي أن على بنكيران حل مشاكل البلاد باعتماد استراتيجية واضحة، وليس الاختباء وراء الضرائب، التي يمكن أن تكون مسكنات للأزمة، لكنها ليست الحل، موضحا أن على بنكيران الجواب على الأسئلة الحقيقية، ومن ضمنها ما قامت به حكومته لإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، مؤكدا أن هناك أكثر من 3 ملايين متقاعد شبح لا يعلم عنهم بنكيران شيئا، ودعا لطفي إلى التعبئة ضد قانون المالية الذي سيكون خطرا داهما على الأجراء بصفة عامة.