مركز حقوقي يعتبر الجزائر واحة الإفلات من العقاب

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشدة أول أمس الثلاثاء في تقريره السنوي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا نظام الطوارئ الذي تنتهجه الجزائر منذ مدة بالمكرس لسياسة الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير. وجاء في التقرير الذي يصدر سنويا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة أن "قانون الطوارئ في الجزائر وميثاق "السلم والمصالحة الوطنية" وتطبيقات مكافحة الإرهاب، يعد مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب, ". واعتبر المركز في تقريره تحت عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب" إن "حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة العربية، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008" في الدول ال12 التي استهدفتها انتقاداته. كما اعتبر التقرير أن سوريا "تتمتع بمكانتها المتميزة في الإجهاز على جميع صور المعارضة والحراك السياسي، والمظاهر المحدودة للتعبير المستقل، وفي قمع حراك الأقلية الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه ضربات متلاحقة لمدافعي حقوق الإنسان. وبشان الاراضي الفلسطينية ندد التقرير ب"استمرار الصراع بين +فتح+ و+حماس+ الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون". وبشان السودان اكد التقرير ان "النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور". وفي تونس "بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين, والمنخرطين في الحراك الاجتماعي". كما ندد التقرير بالتمييز ضد الأقليات وقمع الحريات الدينية كما في السعودية والبحرين ومصر.