هيومان رايتس ووتش" تصف وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بالخطيرة جدا

وصفت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بأنها "خطيرة جدا" منتقدة بالخصوص التضييقات المفروضة على المجتمع المدني والصحافة والصمت المحيط بكل بحث عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
وقال المدير المساعد المكلف بقسم الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية ب"هيومان رايتس ووتش" السيد إيريك غولدشتاين،اليوم الأربعاء بالرباط،إن الجزائر التي تخضع لقانون الطوارئ منذ 1992،"ما زالت تشهد انتهاكات معممة لحقوق الإنسان"،واصفا وضع حقوق الإنسان في هذا البلد بالخطيرة جدا.
وأعرب،خلال تقديم التقرير الدولي لسنة 2009 ل"هيومان رايتس ووتش" في ندوة صحفية بالرباط ،عن الأسف لكون "المنظمات غير الحكومية لا يمكنها حتى عقد اجتماعات أو تنظيم ورشات في الأماكن العمومية،معتبرا أن ندوة صحفية مثل هذه "يستحيل عقدها" بالجزائر.
وذكر السيد غولدشتاين بأن المغرب عاش "تجربة مشجعة" بإقراره بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي،مشددا على أنه " تم بالجزائر منع كل نقاش حول الماضي،وهذا أمر خطير".
وأكد أنه " يمنع منعا كليا الحديث عن العشرية السوداء. ولا يمكن لعائلات المختفين المطالبة بالحقيقة حول مصير أقربائها".
ورسمت المنظمة الدولية،الموجود مقرها بنيويورك،في تقريرها العالمي،الذي قدمته بالرباط،لوحة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر،منددة ب "التضييق على حرية وسائل الإعلام والحق في التجمع" وكذا "أشكال التعذيب التي تمارسها الشرطة ضد الأشخاص المشتبه تورطهم في الإرهاب خلال عمليات الاستنطاق" بالإضافة إلى الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه أفراد المصالح الأمنية والمجموعات المسلحة المتورطين بجرائم في الماضي.