الأحزاب المغربية تخلف موعدها مع الجهوية

لم تتمكن مجموعة من الأحزاب من تقديم مقترحاتها،وتصوراتها حول الجهوية إلى اللجنة الاستشارية للجهوية التي يترأسها عمر عزيمان رغم أن يوم أمس كان هو آخر أجل لتقديم هذه الاقتراحات. وقد أرجع مصدر مطلع عدم قدرة بعض الأحزاب(من بينها بعض الأحزاب الكبيرة في البرلمان) على تقديم مقترحات في الموضوع إلى كون هذه الهيئات تحولت إلى آلات انتخابية تهتم بحساب الأصوات، ولا تعير أي اهتمام للمبادرات التي تطرحها الدولة رغم أهميتها. وكانت اللجنة الاستشارية للجهوية قد خصصت ما يزيد عن أسبوعين لعقد لقاءات مع الأحزاب بداية بالاتحاد الاشتراكي،وحزب الاستقلال،والأصالة والمعاصرة،والتجمع الوطني للأحرار وصولا إلى الأحزاب الصغيرة من أجل الاستماع إلى مقترحاتها غير أن أهم ملاحظة تم الوقوف عليها هي أن بعض الأحزاب أحضرت مجموعة من الأسئلة،وليس اقتراحات فيما اكتفت بعض الأحزاب الأخرى بالحضور دون مناقشة فضلا عن عدم رجوع كثير من الأحزاب إلى هياكلها الداخلية من أجل بلورة اقتراحات خاصة. ويأتي تخلف الأحزاب عن تقديم تصورات كاملة للجهوية أمس ليؤكد أن ورش الجهوية، الذي انطلق في عهد الراحل الحسن الثاني، لم يؤخذ مكانه بالشكل المطلوب داخل النقاشات والتصورات الخاصة بالأحزاب المغربية على اختلاف مرجعياتها،ورغم أن الموضوع ذو حساسية كبيرة نظرا لارتباطه بقضية الصحراء المغربية إلا أن الأحزاب (ليس الكل ) كانت تخلف الموعد. وكان عمر عزيمان،قد عمم رسالة يدعو فيها مختلف الأحزاب السياسية في شخص الأمناء العامين والرؤساء،والكتاب يدعوهم فيها إلى بعث اقتراحاتهم،وتصوراتهم للجهوية قبل حلول تاريخ أمس. وتضمنت الرسالة المذكورة التي وقعها عمر عزيمان، حصلت "النهار المغربية" على نسخة منها،أن اللجنة تنتظر وجهة نظر الأحزاب السياسية حول الجهوية قبل حلول التاريخ المذكور بالنظر إلى ضيق الوقت. وذكر مصدر مطلع أن لجوء اللجنة الاستشارية الجهوية إلى نهج أسلوب مراسلة الأحزاب راجع بالأساس إلى الرغبة في إعطاء طابع تشاركي وطني لمقترحات اللجنة حول الجهوية بغاية تفادي أية ملاحظات يمكن أن تبديها الأحزاب السياسية في وقت لاحق بعد الاقتراح. و تتوخى اللجنة الاستشارية للجهوية،التي ترأس الملك محمد السادس حفل تنصيبها يوم الأحد 3 يناير 2010 بمراكش،التأسيس لجهوية متقدمة ، وتقديم مشروع تصور عام في نهاية شهر يونيو 2010. غير أن مهمة اللجنة لن تكون سهلة بالنظر إلى كون التوجيهات الملكية فرضت تقديم تصور نموذج مغربي- مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية، ويشمل كافة جهات المملكة،وهو ما يعني ضرورة استبعاد فكرة استيراد النماذج الجاهزة المعمول بها في الخارج علما أن عمل اللجنة سيضع في حسبانه الأقاليم الجنوبية أولا.