بنعبد الله يراهن على الوزراء لخلافة إسماعيل العلوي

تقوت حظوظ نبيل بنعبد الله من أجل خلافة إسماعيل العلوي في الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية عقب إعلان الأخير على نيته في عدم الترشح لمنصب الأمين العام مرة أخرى. وقد أعلن العلوي أخيرا عن استعداده لمغادرة الأمانة العامة في لقاء اللجنة المركزية بالمحمدية، الذي انطلق أول أمس بعد أن كان مترددا في البداية حيث كان تفادى في عدد من التصريحات الصحفية الإعلان عن موقفه بشكل صريخ غير أن اقتناعه بأن مهمة إعادة الترشح لن تكون سهلة دفعته إلى الإقدام على ضربة استباقية مشرفة، يقول مصدر مطلع. من جهته يراهن نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال السابق، على الدعم الذي سيلقاه من لدن وزراء الحزب في شخص كل من نزهة الصقلي وخالد الناصري اللذين لم يبديا لحد الآن أي رأي يخالف توجهات بنعبد الله الأمر الذي فهم منه لدى مناضلي التقدم والاشتراكية بأنه دعم لنبيل بنعبد الله. وقد حسم حزب التقدم والاشتراكية في موعد وتاريخ المؤتمر أول أمس حيث ستعقد المحطة الثامنة أيام 28و29و30 ماي المقبل في بوزنيقة. وصادقت اللجنة في ختام أشغال دورتها الثانية عشر التي انطلقت يوم السبت في هذه الدورة التي أطلق عليها "دورة عبد المجيد زنوحي" على أربعة وثائق تشكل الأرضية العملية للمؤتمر المقبل،والتي تتكون من الوثيقة السياسية ,والوثيقة التنظيمية, ووثيقة القانون الأساسي, والوثيقة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح نبيل بنعبد الله،عضو الديوان السياسي للحزب ورئيس لجنة الوثيقة السياسية،أن هذه الوثيقة تقوم أساسا على تحليل المرحلة السياسية خاصة منذ بداية التناوب التوافقي, حيث تم من خلال ذلك الوقوف على "تشخيص إيجابيات وسلبيات المرحلة". وأضاف في تصريحات صحفية أنه تم التطرق بالمناسبة إلى المقاربة البديلة التي يقترحها الحزب من أجل تكريس النهج الديمقراطي مما "يستلزم جيلا جديدا من الإصلاحات على المستوى الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وأضاف أن اللجنة المركزية نصت بخصوص موضوع التحالفات السياسية على اعتماد الكتلة الديمقراطية،واليسار مجالا لعقد التحالفات، وكذا الانفتاح على الديمقراطيين والحداثيين. وقد استأثر الأداء التنظيمي للحزب بأهمية بالغة في النقاش حيث كان جل التدخلات تسير في اتجاه دق ناقوس الخطر حول مستقبل الحزب الذي بات له خصوم جدد الأمر الذي يفرض"مجموعة من القوانين التنظيمية التي من شأنها تحسين أداء الحزب على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.." فضلا عن ضرورة الحسم في الاختيار الاقتصادية في ارتباط مع مرجعية الحزب التي تفرض اعتمادا العنصر البشري كرافعة لآفاق التنمية بالمغرب خاصة في الميادين الأكثر حيوية بالنسبة للعموم، ومنها أساسا التعليم والصحة والشغل والبيئة مع الدعوة إلى التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية ومقاربة النوع في كل المجالات. يذكر أن اللجنة المركزية التي تم انتخابها في المؤتمر الوطني السابع للحزب سنة 2006 تتكون من 450 عضوا.