ياسمينة بادو ترفض تنفيذ أحكام قضائية

رغم مرور شهر كامل على تردد الأعوان القضائيين المكلفين بتنفيذ الأحكام الصادرة للطبيبات فان مسؤولي وزارة الصحة لم يمنحوهم الفرصة للتنفيذ دون تقديم جواب لا بالنفي ولا بالايجاب واعتبر محامي الطرف المتضرر أن عدم استجابة الوزارة اليوم الجمعة لطلب أعوان القضاء سيعتبر رفضا لتنفيذ الأحكام المذكورة، وقد بتت المحكمة المختصة ابتدائيا في 25 ملفا من أصل 40 ملفا وقضت استئنافيا في أربعة منها، ملفان دخلا مرحلة التنفيذ وقد تم الحكم في الملفات كاملة لصالح الطبيبات وابطال قرار ياسمينة بادو بتعيينهم في أماكن نائية بعيدا عن أسرهم. اعتبر المفوض الملكي، في مرافعته بالمحكمة الادارية، أن تعيين طبيبات بالمناطق النائية لم يراع المساواة والشفافية وتحكمت فيه عوامل أخرى، في اشارة الى المحسوبية والزبونية، وكانت فرق برلمانية بمجلس المستشارين قد اتهمت ياسمينة بادو وزيرة الصحة بما أسمته التعيينات ذات الطبيعة الحزبية أي محاباة حزب الاستقلال وآل الفاسي في التعيينات. ويقدم المفوض الملكي مستنتجات كتابية حول كل دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الادارية وقد حددت المحكمة المذكورة تاريخ 5 من الشهر المقبل للمداولة في الموضوع المطروح أمامها. ويذكر أن الطبيبات اللواتي تم تعيينهن في مناطق بعيدة ضمن ما أسمته الوزارة استراتيجية إقليمية جديدة، رفضن العودة لمقار عملهن بالرغم من مواجهة مطولة مع وزارة الصحة. وسبب النزاع هو أن هؤلاء الطبيبات لا يرغبن في إجبارهن على الاختيار بين العمل وبين عوائلهن. ويضمن قانون سابق لحديثات العهد بالتخرج من الطبيبات الشابات والمتزوجات التعيين المهني ضمن منطقة لا تتخطى 65 ميلا عن مكان إقامتهن. إلا أن الحكومة تخلت عن هذه القاعدة فاستعاضت عن ذلك بقرعة عشوائية يتوقف مصير الطبيبات المعنيات عليها ولا تأخذ في الاعتبار الحالة العائلية الشخصية لهن. وتقول وزارة الصحة إنه من الضروري توفير الرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلاد وإزالة الفجوة القائمة في التغطية الصحية.