تقرير داخلي يؤكد فشل مؤتمر جمعية الرياضي

خلص التقرير الذي أعدته لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكونة أساسا من المنسحبين من المؤتمر إلى اعتبار المحطة التي أعادت انتخاب خديجة الرياضي على رأس هذه الجمعية محطة فاشلة بامتياز. وقام أصحاب التقرير بسرد مجموعة من الملاحظات تهم طريقة تدبير المؤتمر معتبرين أن نسبة التصويت على التقريرين الأدبي والمالي التي تميزت بتحفظ 144 عضوا "تعكس ضعف الحوار،وفقد الثقة المتبادلة بين الأطراف التي تراكمت على مدار أزيد من 20 سنة من النضال الجماعي المشترك الشيء الذي لم يسمح باستثمار الاجتهادات،وتراكم الخبرات" يقول بلاغ الجمعية. وفيما يتعلق بتركيبة لجنة رئاسة المؤتمر فقد أكد التقرير أن تركيبتها كانت منافية لمبدأ المشاركة الديمقراطية،وبالتالي كانت هناك نية مسبقة لتحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمرو نتائجه بأبعادها السياسية و التنظيمية،حسب البلاغ. كما اعتبر التقرير أن مؤتمري المحطة التاسعة لم يتفاعلوا بشكل إيجابي مع المنتوج الذي انكبت على إعداده اللجان بسبب سيادة ما سماه التقرير الاستقواء بالكم،وبالتالي حصر المؤتمر في المصادقة على التصريح الختامي الذي تمت المصادقة عليه فقط ب171 صوتا من أصل 429 مؤتمرا و مؤتمرة. وعلى المستوى التنظيمي يقول التقرير :" لم يلجأ المؤتمر إلى منهجية انتخاب اللجنة الإدارية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي،والداخلي للجمعية أي الإقتراع السري المباشر أو لجنة الترشيحات،و بعد سحب مناضلين ومناضلات من حساسيات فكرية مختلفة : الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اليسار الاشتراكي الموحد، الخيار القاعدي الديمقراطي، مستقلون عن الأحزاب، حساسيات أمازيغية....، لجأت لجنة رئاسة المؤتمر إلى مناشدة عدد من المرشحين والمرشحات لفبركة تعددية شكلية لا مضمون لها حتى وصل عدد المرشحين والمرشحات 63 عضوا لتعرض اللائحة للمصادقة، بينما القانون يسمح ب75، وترك مناصب شاغرة، في محاولة لتوهيم الرأي العام أن المؤتمر أنهى أشغاله بنجاح،ويسجل المنسحبات والمنسحبون أن الطريقة التي تشكلت بها الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر التاسع لا تتناسب مع ماهو منصوص عليه قي القانون الداخلي والأساسي للجمعية"،يقول التقرير.