كواليس تشكيل الأجهزة القيادية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

النهج يشكل المكتب المركزي واللجنة الإدارية ويجدد الثقة في الرياضي في ظرف قياسي

أقل من نصف ساعة كان كافيا لأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتشكيل المكتب المركزي، قبل أن يجتمع أعضاء المكتب المركزي، في ختام المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، ليجددوا الثقة في خديجة الرياضي، رئيسة للجمعية لولاية ثانية بالإجماع مع إبقاء عبد الحميد أمين ومحمد بنعبد السلام نائبين لها.
كما تم التوافق حول 63 عضوا باللجنة الإدارية في ظرف وجيز، بعدما كانت الترشيحات الأولية، بعد انسحاب الطليعة والاشتراكي الموحد، تصل إلى 87 ترشيحا، حيث كان التوافق قويا بين المؤتمرين الباقين المحسوبين على حزب النهج الديمقراطي.
عملية تجديد هياكل الجمعية لم تكن لتتم بهذه السهولة وفي ظرف قياسي لولا انسحاب الطليعة والاشتراكي الموحد من المؤتمر في يومه الأخير. وكانت الخلافات بين التيارات المشكلة للجمعية واضحة، خصوصا بين النهجيين من جهة، والطليعيين ومعهم أعضاء الاشتراكي الموحد من جهة ثانية، منذ جلسة مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، اللذين سجل 145 عضوا تحفظهم عليهما، منتقدين موقف الجمعية من الصحراء والعلمانية ومبادرتها إلى الدفاع عن الحريات الفردية والمثلية. غير أن الاختلافات ستصل إلى ذروتها حين الشروع في مناقشة مقررات المؤتمر وبيانه الختامي بناء على خلاصات اللجن الموضوعاتية في المؤتمر، حيث لم يستسغ بعض المؤتمرين مقترح رئاسة المؤتمر بالتصويت على مشاريع المقررات التي أعدتها اللجنة التحضيرية وإحالة خلاصات واستنتاجات اللجن سالفة الذكر على اللجنة الإدارية التي ستنبثق عن المؤتمر، قبل أن ينتفض أعضاء الطليعة والاشتراكي الموحد بسبب «اللجوء إلى مسطرة التصويت للمصادقة على مشاريع المقررات، بالنظر إلى الأغلبية العددية التي يتوفر عليها النهجيون».
وبعد الانسحاب مباشرة، قام محمد بنعبد السلام بمحاولات للتوفيق بين وجهات نظر، قبل أن يبادر إلى تقديم ملتمس، اعترف فيه بأن انسحاب مؤتمرين مؤشر على أن هناك مشاكل يتعين إيجاد حلول لها، داعيا إلى تشكيل لجنة إدارية من 63 عضوا فقط، للإبقاء على إمكانية تطعيمها ب12 عضوا في وقت لاحق، بمن في ذلك المنسحبون من المؤتمر.
وقد رفض جل المؤتمرين الباقين الملتمس وكالوا للمنسحبين تهمة المزايدة ومحاولة فرض منطق المحاصصة بدل القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية. واستمرت الخلافات إلى أن تدخل عبد الحميد أمين داعيا أعضاء النهج، وهم من بقي من المؤتمرين، إلى القبول بهذا الملتمس، واستدرك قائلا: «لن نرضخ لعقلية الخضوع. نحن لا نخضع للابتزاز، وهو آلية من آليات الوصول إلى المناصب. لا مبرر للانسحاب. الجمعية قوية وبحاجة إلى جميع أعضائها، رغم اختلاف الآراء والمواقف. وأرجع أمين الانسحاب إلى «عدم رضوخنا لمطالبهم بالحصول على عدد معين من أعضاء اللجنة الإدارية. نحن ديمقراطيون حتى النخاع، فقلنا لهم إننا سنمنحهم نسبة من اللجنة الإدارية تماثل نسبتهم في المؤتمر، أي الثلث، لأن بعضهم انسحب والدموع في عينيه، مع أننا متأكدون من أنه لو كانت الوضعية عكسية لأعطونا صفرا في اللجنة الإدارية».
وإذا كانت خديجة الرياضي، أكدت، مباشرة بعد تجديد الثقة فيها رئيسة للجمعية لولاية ثانية، أن «المكتب المركزي سيبت في واقعة الانسحاب ويفصل في إمكانية تطعيم اللجنة الإدارية ببعض أعضاء الجمعية المنسحبين من المؤتمر في أول اجتماع له في 6 يونيو المقبل»، فإن علي عمار، الذي تنسب إليه زعامة المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أكد في تصريح ل»المساء»، على أنهم سيواصلون العمل من خارج هياكل الجمعية، مع العمل على تسجيل حضور قوي في المجلس الوطني، ذي الصلاحات التقريرية في بعض المواضيع والقضايا، الذي يلتئم مرة في السنة، ويتكون من أعضاء اللجنة الإدارية، مضافا إليهم رؤساء الفروع وأمناء المال.
ونفى عمار أن تكون للانسحاب أهداف انتخابية، وجدد التأكيد على أن أسباب الانسحاب تتمثل بالأساس في مركزة القرار بيد المكتب المركزي وتهميش الفروع، بالإضافة إلى رفع شعارات مناوئة لحق المغرب في صحرائه وحضور مؤتمرين من الأقاليم الجنوبية، يصرحون علنا بأنهم أجانب ويرفعون شعارات ضد حق المغرب في استكمال وحدته الترابية. وإذا كان المؤتمر تبنى خيار الحل الديمقراطي في نزاع الصحراء، فإن عمار ونعيمة الكلاف، وهي من حزب الاشتراكي الموحد، يؤكدان على أن هذا الموقف غامض وأن كل طرف يفسره حسب مصالحه.
وبخصوص العلمانية، التي يتفق المنسحبون من حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد، على أنها ليست مطلبا حقوقيا، وأنها ترتبط بشكل مباشر بطبيعة النظام السياسي، معتبرين أنه لا مجال للمطالبة بها بالنظر إلى اعتمادها مرجعية لكل المواثيق الدولية، فقد تبنى هذا المؤتمر، حسب عبد الحميد أمين، «مطلب العلمانية المتجسدة أساسا في فصل الدين عن الدولة وحياد الدولة في المسألة الدينية».
وينتظر أن يعقد المكتب المركزي الجديد للجمعية ندوة صحافية بداية من الساعة العاشرة من بعد غد الخميس، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، لتوضيح القضايا التي كادت تعصف بالمؤتمر، وهو ما ينبئ بأن الصراع بين تيارات الجمعية لم ينته بعد، رغم أن النهجيين شكلوا الأجهزة التقريرية، وأقفلوا باب العضوية في المكتب المركزي أمام المنسحبين من الطليعة والاشتراكي الموحد.