الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كف عفريت بعد دعوات إلى عقد مؤتمر استثنائي

«الطليعة» و«الاشتراكي الموحد» و«النهج» يتداولون في ما حدث خلال المؤتمر الأخير للجمعية

تعالت أصوات عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعية إلى عقد مؤتمر استثنائي وتجاوز الأحداث التي عرفها المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
الذي انعقد في الرباط في 20 ماي الماضي. وقد عبرت تدخلات أغلب أعضاء الجمعية الحقوقية، خلال الندوة التي نظمها الفرع المحلي للجمعية في مدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي تخليدا للذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت عنوان: «المؤتمر الوطني التاسع للجمعية.. أي قراءة ممكنة»، عن تذمرهم مما أسموه «القهر الذي مارسه المكون الآخر»، في إشارة إلى أعضاء حزب «النهج الديمقراطي» الذين يملكون أغلبية عددية داخل الجمعية، حسب ما أكده المتدخلون.
واتهم علي عمار ممثلي حزب «النهج الديمقراطي» بإخراج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من «ثوبها الحقوقي إلى ثوبها السياسي وأشياء أخرى» لم يسمِّها، مشيرا إلى أن «أحد المكونات»، وهي العبارة التي استعملها عمار لتوجيه الخطاب إلى أعضاء حزب «النهج الديمقراطي» وقياداته المنتمية إلى الجمعية، «أشهروا ورقة القوة العددية» في وجه باقي المكونات اليسارية المشكلة للجمعية، والمتمثلة أساسا في حزب «الطليعة الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد»، ومن ثمة يؤكد القيادي في حزب «الطليعة الديمقراطي الاشتراكي»: «أننا لم نكن أمام معايير حقوقية بقدر ما كنا أمام معايير الانتماء السياسي».
وأكد عمار أن ما وقع في المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي أدى بالعديد من أعضاء الجمعية إلى الانسحاب، ليس وليد تلك اللحظة، وإنما هو نتيجة تراكم بعض الممارسات التي بدأت تظهر داخل الجمعية في السنوات الأخيرة، مقسما التيارات التي تتحرك داخل الجمعية التي ترأسها خديجة الرياضي، إلى «الاتجاه الذي يسعى إلى ضمان وحدة التنظيم والتيار الذي يحاول استعراض عضلاته العددية».
وأوضح عمار أن «المكون الآخر» حاول إيجاد «نقط مغناطيسية» لجلب أعضاء ومتعاطفين، من خلال توظيف بعض القضايا التي أحدثت انقساما داخل المؤتمر الأخير، مشير في هذا الصدد إلى قضية الصحراء المغربية، التي استغرب كيف يعقل أن يرفع مؤتمرون شعار «لا بديل لا بديل عن تقرير المصير»، وقضية العلمانية والمسألة الأمازيغية. واعتبر أن البدايات القريبة للأزمة التي نشأت داخل المؤتمر بدأت من انتخاب اللجنة التحضيرية التي قال إن «الرفاق أقصوا شبابا ومناضلين ناشطين من اللجنة التحضيرية»، في الوقت الذي تخصص الجمعية «كوطا» معينة للفئة الشبابية.
في المقابل، اعتبر عادل عبد اللطيف، عضو اللجنة الإدارية للجمعية، خلال المناسبة ذاتها، أن المؤتمر التاسع «كان ناجحا نسبيا»، على اعتبار أن المؤتمر احترم آجال انعقاد المحطة وعدم تسجيل أي أحداث عنف، رغم النقاش الحاد بين أعضاء الجمعية وتسجيل مشاركة قوية للشباب والنساء، لكن هذا لم يمنع عادل عبد اللطيف، ممثل حزب «النهج الديمقراطي» داخل الجمعية، من تسجيل تدني مستوى النقاش داخل اللجن والورشات التي نظمت بالموازاة مع المؤتمر، وتسجيل التهديد باستعمال العنف الجسدي لحسم النقاش، إضافة إلى تسريب بعض المعلومات غير الصحيحة لوسائل الإعلام، على حد قول المتحدث. كما انتقد عبد اللطيف الشعارات التي اتهمت المنسحبين من المؤتمر بالتخوين ووضع الوطن مجالا للمزايدة داخل المؤتمر، خاتما كلامه بالقول «الوطن مقدس».
من جهته، أكد مصطفى الشافعي، العضو البارز في الجمعية، أن هذه الأخيرة كانت دوما مجالا لتعدد التصورات والمقاربات تسعى إلى تجميع اليساريين حول قيم ومبادئ متفق عليها، عالميا وكونيا. وأكد الشافعي، المحسوب على الحزب «الاشتراكي الموحد» داخل الجمعية، أن المؤتمر فشل في تدبير الاختلاف، الأمر الذي يعطي الحق للمنسحبين من الترتيب لبناء حركة تصحيحية من داخل الجمعية وليس من خارجها، وأنه لا يسمح لأي كان بأن يتهجم على الجمعية، مستغلا خلافاتها الداخلية. وأكد الشافعي أن المرحلة الحالية تقتضي بذل مجهود فكري منظم، أفقيا وعموديا، لردم الهوة بين القيادة والقواعد.