المنسحبون من هياكل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينظمون صفوفهم

شكك المنسحبون من الترشيح للهياكل الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شرعية القيادة الحالية للجمعية، وقرروا عقد ندوة صحفية، لتوضيح دواعي انسحابهم للرأي العام الوطني.
وكشف مصدر من ناشطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المؤتمرين، الذين سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية للجمعية، كونوا لجنة وطنية لمتابعة تطورات الوضع بالجمعية، عقب اجتماع عقدوه أول أمس الأحد، في المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، بالدارالبيضاء.
وتدارس المجتمعون الوضع الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وآفاق المستقبل، ووقفوا عند البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للجمعية، معتبرين أن "ما تصفه "قيادة" الجمعية غير الشرعية المنبثقة عن الموتمر التاسع، بالحملة الشرسة، تتحمل مسؤوليته الكاملة تلك "القيادة"، وأن الجمعية إطار وطني، ملك للمجتمع، لا يعلو على النقد الموضوعي والبناء".
حضر اللقاء فعاليات حقوقية من حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد، وفعاليات حقوقية مستقلة، ومؤتمرو فرع فاس للجمعية المنسحبون من المؤتمر، والمحسوبون على حزب النهج الديمقراطي.
وقرر المجتمعون تخويل لجنة المتابعة إصدار بلاغ عن الاجتماع، واتخاذ "الموقف المناسب في الوقت المناسب، المفتوح على جميع الاحتمالات". ولم يحسم المجتمعون بعد، في القرار المنتظر بشكل نهائي.
واعتبر المصدر نفسه أن المجتمعين أكدوا الموقف السابق، القاضي بالاشتغال في فروع الجمعية، دون التعامل مع الأجهزة الوطنية، المنبثقة عن مؤتمرها التاسع، معتبرين أنها "غير شرعية، إذ جرى تشكيلها بالتصويت برفع الأيادي، ما يتناقض وقوانين الجمعية، التي تنص على التصويت السري".
واستغرب المصدر "خرق مكون من مكونات الجمعية لمسطرة انتخاب الهياكل الوطنية، ما يتعارض والقانون الداخلي بشكل فاضح، مع العلم أن هذه القيادة تنتقد أساليب مماثلة في إطارات أخرى".