بوتفليقة يمنع مرور المساعدات المغربية لفلسطين

وجه المغرب طلبا إلى وزارة الخارجية الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية المغلقة البلدين قصد عبور قاقلة مساعدات غذائية ينوي المغرب إرسالها إلى الفلسطينيين.حيث توجهت مجموعة من الجمعيات والهيئات المكلفة بتنظيم القافلة المذكورة بطلب الى السفارة الجزائرية بالمغرب بفتح الحدود المغلقة بصفة مؤقتة،وعمدت السفارة بدورها بابلاغ وزارة الخارجية الجزائرية بالطلب المغربي ومازال المغرب ينتظر الرد الجزائري منذ ما يزيد عن شهر وينتظر أن تشارك في هذه القافلة الانسانية التي تنتظر التأشيرة الجزائرية مجموعة من الجمعيات المغربيات وشركات ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني حيث فتح باب التبرعات من أجل إغناء هذه القافلة الانسانية بالمواد الغذائية والألبسة،وكافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الحدود البرية ظلت مغلقة بين المغرب والجزائر منذ عام على خلفية أزمة نشبت بين البلدين بعد الاعتداء على فندق بمدينة مراكش، وسبق أن أعلن المغرب عام 2005 إعادة فتح حدوده مع الجزائر،وإلغاء التأشيرات عن الجزائريين غير أن الجزائر قررت إلغاء التأشيرات على الرعايا المغاربة سنة 2006 وأبقت على حدودها البرية مغلقة 1995 وفتحت لأول مرة منذ إغلاقها في بداية التسعينات، في شهر فبراير من السنة المنصرمة من أجل عبور المساعدات الإنسانية لغزة، لكنها أغلقت مرة أخرى إلى الآن. هذا وقد انطلقت منذ شهور مبادرة شعبية إلكترونية وقعها أكثر من 18 ألف مغربي وجزائري يطالبون فيها بإعادة فتح الحدود بين البلدين الجارين المغرب والجزائر والتي أغلقت في مطلع التسعينات. يذكر أنه بلغت الموارد المالية التي وفرها لبيت مال القدس، ما قيمته 58.5 مليون درهم من أصل 64.9 مليون درهم من حجم التبرعات لسنة 2010. وظل المغرب طيلة السنوات الأخيرة على رأس الدول التي تدعم نضال القدس،وقد بلغت نسبة مساندة الحكومة المغربية سنة 2009 ما يزيد عن 80 في المائة من أصل الدعم (20.6 مليون درهم). ولقد وافق جلالة الملك محمد السادس على مشروع كفالة اليتيم الذي تقدمت به وكالة بيت مال القدس وسيهم المشروع في مرحلته الأولى كفالة 500 طفل فلسطيني تم إحصاؤهم في بعض المدارس والجمعيات،ومنهم من تكلفت باحثة اجتماعية بإحصائه،وسيكلف هذا المشروع سنويا ما مجموعه 500 ألف دولار. وكان مدير مؤسسة بيت مال القدس عبد الكبير العلوي المدغري قد اكد في وقت سابق أنه يتم العمل على مضاعفة المشاريع التي يجري تنفيذها إلى حدود نهاية السنة الجارية لتبلغ 12 مليون دولار, وذلك على الرغم من الصعوبات التي تتمثل على الخصوص في امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار التراخيص الضرورية لمشاريع البناء والترميم.