جزائريون يفضلون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بالمغرب

يرفضون التخلي عن بطاقة «مقيم أجنبي» بالمغرب

أفادت مصادر من المنطقة الشرقية بأن مدينة وجدة والمدن المجاورة عرفت نهاية الأسبوع الماضي تدفق العديد من الجزائريين، متوجهين إلى إحدى دور الشباب بالعاصمة الشرقية، بهدف المشاركة في الاقتراع الرئاسي لانتخابات الرئاسة الجزائرية، التي انطلقت خارج الجزائر يوم الجمعة الماضي، على أن تبدأ بداخل الجارة الشرقية يوم غد الخميس.
واعتبرت فعاليات من المجتمع المدني بوجدة أن تنقل مواطني البلدين، من وإلى البلد الآخر، ظل مستمرا، رغم قرارات الساسة بالعاصمتين فرض التأشيرة، مضيفة أنه رغم بعض الإجراءات الأمنية على الحدود، التي تطال، في الغالب، المهربين والمشبوه فيهم، فإن المواطن العادي، سواء الجزائري أو المغربي، يلمس بعض «التساهل» من طرف مسؤولي الأمن على تلك الحدود، خاصة بعد إقدام كل من الجزائر والرباط على إلغاء فرض التأشيرة.
وأشار محمد المباركي، الكاتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إلى أن دخول المغرب أو الجزائر من طرف مواطني البلدين ظل مستمرا ولم ينقطع، رغم توتر العلاقات بين البلدين، مضيفا أن تبادل الزيارات العائلية، خاصة بين أفراد نفس العائلات المطرودة من الجزائر سنة 1975، لم يتأثر بإغلاق الحدود، وإن كانت تعاني هذه الزيارات من بعض الصعوبات، مما يجعلها تؤدي أحيانا «إتاوات»، على الحدود، ونفس الشيء بالنسبة كذلك للجزائريين الذين ينوون الدخول إلى المغرب.
وذكرت يومية «النهار» الجزائرية أنه رغم إغلاق الحدود الجزائرية المغربية منذ سنة 1994، فإن هناك عائلات لا تعترف بالحدود الإقليمية ما بين البلدين، وتجلى ذلك بالخصوص، يوم الجمعة الماضي، عندما عبرت عشرات العائلات الجزائرية الحدود نحو مدينة وجدة المغربية لممارسة حق الانتخاب بالمركز الذي خصصته سفارة الجزائر بالمغرب بدار الشباب المحاذية للسوق الأسبوعي بالمدينة.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه العائلات، التي لا تزال تملك بطاقة المقيم الأجنبي بالمغرب، رغم استقرارها على الحدود المتاخمة، رفضت تغيير بطاقة الإقامة لضمان التحرك بحرية على الحدود، واتخاذ منازلها الواقعة على الشريط الحدودي مخازن لتهريب الوقود والمواد الغذائية ومختلف البضائع ما بين البلدين. وتصر السلطات الجزائرية على استمرار إغلاق الحدود الجزائرية المغربية، رغم إقدام المغرب على إلغاء التأشيرة من طرف واحد مباشرة بعد خطاب العرش سنة 2004، والذي أكد فيه العاهل المغربي على عزم الرباط إعطاء هذه العلاقات مع دول المنطقة «انطلاقة جديدة، لاسيما مع الجزائر الشقيقة، وذلك بتفعيلها وتنقية أجوائها تجسيدا لطموح شعبينا إلى بناء مستقبل يطبعه التضامن والإخاء»، وهو ما رد عليه بالمثل الرئيس الجزائري، مباشرة بعد القمة العربية المقامة بالجزائر سنة 2005، والتي كانت آخر قمة عربية يحضرها العاهل المغربي، بيد أن الحدود بين البلدين ظلت عمليا مغلقة، وسط اتهامات متبادلة بين الجارين باستعمال الحدود للهجرة السرية ونقل السلاح والمواد المهربة، ورفض السلطات الجزائرية دعوات الرباط بفتح الحدود البرية ما لم يتم التوصل إلى «تصور كامل لمعالجة ملفات عالقة مثل التهريب عبر الحدود».
ونقلت اليومية الجزائرية، عن مواطنين جزائريين، قولهم «إنهم يتجولون على التراب المغربي بصفة عادية، ويتنقلون وقت ما شاؤوا بالمغرب بكل حرية»، وكشف أحد السكان بمنطقة «الزح» الحدودية أنه دخل رفقة والدته، يوم الجمعة الماضي، مدينة وجدة لانتخاب رئيس الجمهورية، كما غادرت عدة عائلات مناطق العثامنة والبرانصة والعقيد لطفي نحو المدينة المغربية لممارسة حقها الدستوي الجزائري في المغرب، لأنها حسب وثائق الإقامة، تسكن بإقليم وجدة. وبقرية «بوكانون»، يعبر السكان ليلا نحو مدينة أحفير المغربية بغية الانتقال صباحا نحو مركز وجدة للتصويت والعودة في الليلة الموالية، نظرا لتشديد الرقابة، على المنطقة التي اشتهرت بالتهريب للمخدرات والمتفجرات، يقول المصدر الجزائري، مما جعل شبكات جزائرية مغربية تساهم في تهريب البشر مقابل 1500 دينار جزائري للفرد.