مزوار أحسن وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أحرز صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، جائزة 2010 لوزير مالية السنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي جائزة تمنحها سنويا مجلة الأسواق الدولية الصاعدة أو ما يعرف ب”إميرجينت ماركيت” الخاصة بوزراء المالية ومحافظي وولاة الأبناك المركزية في البلدان الصاعدة. وجاء تتويج صلاح الدين مزوار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة نهاية الأسبوع الأخير، بواشنطن، وهي الاجتماعات التي لم يحضرها بسبب التزاماته بحضور افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة الأخير. وجاء هذا التتويج الذي هو تتويج للاقتصاد المغربي أكثر مما هو تتويج شخصي للوزير، صلاح الدين مزوار، في الوقت الذي استطاعت فيه وزارة المالية كسب ثقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على خلفية إقرارهما بنجاعة التدابير الاقتصادية المغربية المتخذة بهدف مقاومة تداعيات الأزمة، وهو ما أكدته نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيدة بهذه التدابير المتخذة التي مكنت المغرب من الحفاظ على الاستقرار المالي والحفاظ على وتيرة ثابتة في النمو الاقتصادي. وكان من بين التدابير الناجعة التي اعتمدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في منح صلاح الدين مزوار جائزة وزير السنة الجارية هو نجاعة تطبيق الحوافز الضريبية والمالية التي ظلت كفيلة بإنعاش النمو الاقتصادي المغربي غداة انفجار الأزمة المالية العالمية واستفادة المغرب من استقرار برامجه للتدبير الاقتصادي، إضافة إلى برنامج “التنمية المتوقع”، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب على ولوج السوق المغربية من الباب الواسع والتعامل مع الاقتصاد المغربي فيما تعلق بهذه البرامج الإيجابية، وفي مقدمتها برنامج التدبير الاقتصادي، خصوصا ما تعلق بالسوق المالي الدولي، وكان المستثمرون السويسريون أهم المستثمرين الأجانب الذين دخلوا سوق الاستثمار المغربي ووضعوا ثقتهم في الاقتصاد المغربي، وشكلوا نسبة 8 في المائة من مجموع المستثمرين الأوربيين الذين بلغت نسبتهم من إجمالي المستثمرين الدوليين الأجانب 47%، فيما شكل مستثمرو أمريكا 20% ومستثمرو آسيا 4 في المائة. وتزامن منح الجائزة لصلاح الدين مزوار مع استطاعته إقناع المستثمرين الأجانب والفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وفي مقدمتهم السوق الأوربية باقتراض مليار أورو وتسديده على مدى عشر سنوات بفائدة 4.50 في المائة سنويا. وتلك كانت سابقة عجز عنها العديد من وزراء المالية الذين تعاقبوا على مركز قرار التنفيذ في أهم الوزارات، كما كان صلاح الدين مزوار تمكن من إدخال الاقتصاد المغربي وفق نقاط قوة هذا الاقتصاد إلى نادي المستثمرين الكبار بالحصول على تنقيط إيجابي في ترتيب الاقتصادات الدولية، وهو الترتيب الذي تمنحه الوكالات المالية الداعمة الدولية، وفي مقدمتها “ستاندار أند پورز Standard and poor's” و”فيتيش رايتينغ Fitich Retings”. كما تزامن تتويج صلاح الدين مزوار بهذا الاعتراف الدولي بالدعوة الملكية إلى ممثلي الأمة، الجمعة الأخير، إلى الانخراط القوي في بلورة الإصلاحات الاقتصادية الوطنية العميقة، وذلك بسن تشريعات متقدمة ومراقبة ناجعة. محمد عفري