زعماء قبائل صحراويون يشككون في شرعية جبهة البوليساريو

شكك زعماء قبائل صحراوية وأعضاء سابقون بجبهة البوليساريو في شرعية هذه المنظمة الانفصالية وطالبوا ب"مقاومة الانفصال" داخل مخيمات تندوف بالجزائر. وفي مؤتمر تم تنظيمه في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية الأربعاء، شكك زعماء العديد من القبائل بالصحراء ومنشقون عن جبهة البوليساريو من بينهم المعين لمنصب السفير المقبل للمغرب في إسبانيا أحمدو ولد سويلم، في الشرعية التاريخية لجبهة البوليساريو. وأكد المشاركون في المؤتمر أن ما تسمى باتفاقية الوحدة الوطنية، التى أعلن بمقتضاها في عام 1975 أن جبهة البوليساريو هى الجهة الشرعية والممثلة الوحيدة للشعب الصحراوي "قد اغتصبت إرادة شعب الصحراويين باستبعادها المنظمات الآخرى التى كانت تعمل في المستعمرة الإسبانية السابقة". وأضاف أن "ما يسمى بالوحدة الوطنية كان اغتصابا لإرادة شعب الصحراء وتلاعبا تاريخيا بهذه الإرادة في غياب غالبية الصحراويين"، حسبما أفاد ولد سويلم لوكالة (إفي). وأضاف ولد سويلم، الذى انشق عن جبهة البوليسارو واستقبله العاهل المغربي محمد السادس في الرباط في يوليوز عام 2009 ، أن هدف هذا المؤتمر الذى ضم عشرات الصحفيين ، هو "توضيح مفاهيم وتصحيح أحكام قدمت وكأنها مسلمات لا يمكن الرجوع عنها". وقال أحد المشاركين في المؤتمر لوكالة (إفي) الأربعاء إن جبهة البوليساريو اقترحت في اتفاقية الوحدة الوطنية، الموافق عليها في أكتوبر 1975 ، توحيد كافة القوى السياسية في الصحراء في جبهة موحدة تكون هى الممثلة الوحيدة والشرعية للصحراويين. وأضاف أنه رغم "فشل" هذا اللقاء الذى انسحب منه ممثلو المنظمات الصحراوية الأخرى، إلا أن جبهة البوليساريو لازالت تعتبره "مرجعية لشرعيتها كممثلة للشعب الصحراوي". وقال إنه يرى أن الوحيدين الذين يمكنهم التحدث باسم الشعب هم زعماء القبائل. وبدوره يرى وزير العدل السابق لدى جبهة البوليساريو حمتي رباني أن "سرقة جبهة البوليسارية لإرادة الصحراويين" تسببت في إثارة انتفاضة شعبية في تندوف عام 1988 ، صاحبتها موجة من استقالات مسئولين كبار بالجمهورية العربية الصحرواية الديمقراطية المزعومة من بينهم رباني نفسه. هذا واتفق المشاركون على الدعوة إلى التشكيك في الحجج التاريخية التى تسوقها البوليساريو لتدعيم شرعيتها ومساعدة المواليين لمبادرة حكم ذاتي على الصحراء الغربية، الذين لايزالون في تندوف، على نشر هذا المشروع في المخيمات.