فشل الحوار الاجتماعي بين الوزارة ورجال التعليم

تستعد النقابات الأكثر تمثيلية لخطوة احتجاجية تصعيدية في قطاع التعليم بداية شهر دجنبر المقبل بعد فشل الحوار الاجتماعي للمرة الثالثة على التوالي مع كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية لطيفة العابدة والنقابات الخمس ، والذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر وزارة التربية الوطنية بحضور مدير الديوان ومدير الموارد البشرية ومدير المنازعات والشؤون والذي رفضت خلاله لطيفةالعابدة رفضا تاما التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل خاصة بجهة سوس كما تجاهلت الوزارة طلب إجراء حركة استثنائية . كما رفضت الاستجابة إلى المطالب الأخرى المرتبطة بالإسراع بإصدار المذكرة المنظمة للترقية بالاختيار لسنة 2010 ;تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ;تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و 15 سنة من الأقدمية العامة - التعويض عن المناطق النائية والصعبة.والتعويض عن التدفئة بالمناطق الباردة. وأكد مصدر نقابي أنه مباشرة بعد فشل هذا الاجتماع شرعت النقابات في التنسيق فيما بينها من أجل اختيار الوسيلة المناسبة للرد على تجاهلات الوزارة للمطالب المشروعة لرجال التعليم وخاصة إقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى أفواج 2010،و تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص ، واعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي،وإلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية،وإحداث مناصب مالية كافية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، والتخفيف من الاكتظاظ، وجعل حد لحركة إعادة الانتشار،وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية،وإقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وكذا تغيير الإطار بالنسبة للمدرسين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي مع ضرورة إنصاف أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين غيروا الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي خريجي المدراس العليا للأساتذة، والإسراع بإنجاز قرارات الأساتذة للمكلفين بمهام إدارية بعد 13 فبراير2003 إلى الأطر المناسبة لمهامهم الإدارية،والتعجيل بتنفيذ حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق المقترح المشترك بين الوزارة والنقابات،وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات،والإسراع بتخصيص التعويض عن العمل بالعالم القروي وتعميمه ليشمل كل الفئات، وتخصيص تعويضات عن حطب التدفئة،وتصفية ملف حاملي الشواهد العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008 بمن فيهم الموظفون الحاصلون على شهادة الإجازة،والإسراع بتغيير إطار موظفي قطاع التعليم المدرسي حاملي شهادة الدكتوراه إلى أساتذة باحثين،وإنصاف الأساتذة المبرزين،وضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة 1993،وإنصاف فوجي 93و94 الذين تمت قرصنة أقديمتهم العامة في الدرجة الثانية ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي(المعلمون سابقا) ،وإنصاف المقتصدين سابقا الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد،وإحداث إطار خاص بالإدارة التربوية،ومحاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم،وإلغاء كل الإجراءات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي والهادفة إلى ضرب المدرسة العمومية،وفتح المجال للقطاع الخاص وضرب المكتسبات التعليمية،وتقديم تسهيلات لصرف التعويض عن التكوين والذي أغفلته الوزارة لسنوات وحرم منه مستحقيه في الوقت المناسب،وإنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية 2007 2008،والتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي المشترك خاصة بفئات : الأعوان، الإداريين، المفتشين التربويين، المتصرفين بجميع فئاتهم، الممونين، هيأة التسيير المادي والمالي والمقتصدين، الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات)، ملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية،ومكوني محاربة الأمية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع المدرسي، حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين وكذا مطالب موظفي وأعوان التعليم العالي.