رفع العقوبة السجنية إلى 25 سنة في حق إبراهيم مواري لي لتورطه في عملية سطو ببريطانيا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الاثنين, برفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق إبراهيم موراي لي(مواطن بريطاني من أصل مغربي) من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 25 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المسلحة والتزيي بزي نظامي بدون حق والاختطاف والاحتجاز والتزوير واستعماله". كما قضت الغرفة ذاتها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمصادرة 800 حصة مملوكة للمدان في شركة (لي أنتر العقارية) موضوع رسم عقاري والفيلا الكائنة بحي السويسي بالرباط والمبالغ المحجوزة والمنقولة وذلك لفائدة الدولة المغربية طبقا للقانون. وقد التمس ممثل النيابة العامة ,خلال جلسة اليوم, رفع العقوبة السجنية في حق إبراهيم مواري لي. ومن جهته, التمس دفاع المتهم البراءة لموكله وذلك لانعدام الأدلة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في فاتح يونيو الماضي حكما يقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بعد مؤاخذته بما نسب إليه. وكانت السلطات القضائية البريطانية قد تقدمت, بصفة احتياطية, بشكاية رسمية إلى نظيرتها المغربية تتعلق بمحاكمة المتهم للاشتباه في تورطه في سرقة 53 مليون جنيه إسترليني من مخازن شركة لنقل أموال بريطانية بمنطقة (كينت) بالمملكة المتحدة في 22 فبراير 2006 , بعد أن تقدمت بطلب يقضي بتسليمها المتهم والذي تم رفضه من قبل المجلس الأعلى. يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا كانت قد أيدت حكما ابتدائيا جنائيا يقضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من إبراهيم موراي لي وبول ألان (مواطن بريطاني) تم تسليمه في ماي 2007 للسلطات البريطانية لتورطه في عملية السطو نفسها , وأدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما مع أدائهما, تضامنا, تعويضا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره 303 ألف و100 درهم من أجل "استعمال العنف ضد موظفين وحيازة واستهلاك المخدرات" كل حسب المنسوب إليه.